الحكومة التونسية تتعهد بإجراءات «سريعة» لتعقب رموز الفساد

وعد الباجي قايد السبسي الوزير الأول (رئيس الوزراء) في الحكومة التونسية المؤقتة باتخاذ إجراءات «سريعة» لضمان استقلالية القضاء التونسي وتطهيره من الفاسدين وأخرى لتعقب رموز نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذين قال إن كثيرا منهم لايزالون «يتجولون بحرية». وأقر السبسي في خطاب توجه به أمس إلى التونسيين بوجود «كثير من النقائص» في أداء حكومته التي تواجه منذ أيام أزمة سياسية واتهامات شعبية بالتستر على رموز الفساد في عهد بن علي، قائلا «نحن لا ندعي العصمة من الأخطاء». وقال إن محاكمة الفاسدين ورموز نظام الرئيس السابق في بلاده لا تجري بنفس السرعة مثلما هو الأمر في مصر «لأن النظام (الحالي) في مصر نظام عسكري»، وأضاف أن كثيرا من رموز نظام بن علي والحزب الحاكم في عهده «يتجولون حتى الآن بحرية ودون حياء في الشوارع والشواطئ وفي ذلك استفزاز للشعب». وقال إنه سيتم تكليف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي بضبط قائمة رموز الفساد في نظام بن علي الذين يجب اعتقالهم ومحاكمتهم، مبديا ملاحظته أن «الثورة» التونسية كانت «ثورة ضد الفساد». ورفض السبسي (85 عاما) اتهام حكومته بـ «الالتفاف على الثورة» التي أطاحت في 14 يناير الماضي ببن علي وأجبرته على الهروب إلى السعودية، لافتا إلى أن الانتقال الديموقراطي يتطلب «كثيرا من الصبر» والوقت. وتابع «الحكومة ستواصل عملها إلى الثالث والعشرين من أكتوبر المقبل وهو تاريخ إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي». وشهدت تونس في الأيام الأخيرة احتجاجات ومظاهرات بعد ان أطلقت السلطات في 3 أغسطس الجاري سراح بشير التكاري وزير العدل لمدة عشر سنوات (1999/2010) في عهد الرئيس السابق بعد أن كانت اعتقلته يوم 11 يوليو بتهمة الفساد. وذكر قضاة ومحامون أن إطلاق سراح التكاري جاء بعد تهديده بنشر ملفات تدين كثيرا من القضاة التونسيين بالفساد، كما تمكنت يوم 30 يوليو الماضي السيدة العقربي المقربة من الرئيس التونسي السابق والمتورطة في قضايا فساد مالي من الهرب إلى فرنسا بعد أن أخر قاض تونسي إحالة ملف يدينها بالفساد على العدالة إلى يوم 3 أغسطس رغم أن الملف وصله يوم 21 يوليو. وأثار الإفراج عن التكاري وهروب العقربي سخط وإحباط التونسيين الذين اتهموا قضاء بلادهم بالفساد و«بالتستر على الفاسدين».