القاهرة تلزم شركات المياه بتطبيق النظام العالمي للجودة

القاهرة - شيماء فاروق اصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الاسبوع الماضي قرارا بإلزام جميع المنشآت الصناعية المنتجة للمياه الطبيعية المعبأة بتطبيق اعلى نظام عالمي لجودة وسلامة المياه وهو ما يعرف باسم «الهاسب»، وهو النظام المستخدم عالميا والذي يتوافق مع مواصفات هيئة دستور الأغذية الدولية. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لضبط الأسواق والتصدي للممارسات التجارية الضارة حفاظا على صحة المواطنين والمستهلكين. وأوضح رشيد فى تصريح له الاثنين الماضي ان جميع المنشآت العاملة في هذا المجال، ستمنح مهلة 12 شهرا لتوفيق أوضاعها وتقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بتقديم الدعم الفني لهذه المنشات لمساعدتها فى عملية التوفيق، كما يقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم الخدمات الفنية اللازمة لهذه المنشآت للحصول على شهادات الجودة والبيئة والسلامة. وطالب الوزير جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة، بالقيام بسحب دوري للعينات من المياه، من داخل خطوط الإنتاج ومن الأسواق للتأكد من سلامة وجودة المياه المعبأة وفقا للمواصفات العالمية. وقال الوزير ان هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، بجودة ومواصفات صحية طبقا لأعلى المواصفات العالمية، موضحا ان جهاز حماية المستهلك وغرفة الصناعات الغذائية يقومان حاليا بوضع معايير واضحة وصارمة للاعلان عن أسماء الشركات المخالفة لهذه المواصفات عندما يثبت قيامها بإنتاج سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى وضارة بصحة وسلامة المستهلك. وأضاف الوزير أن هذا الأسلوب سيتم إتباعه بالنسبة لجميع السلع الغذائية مؤكدا أن هذا الأسلوب يضمن عدم الإساءة لأي منتج إلا عندما يثبت مخالفته للمواصفات. ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه في ضوء متابعة نتائج تحاليل العينات التي تم سحبها من الأسواق التي أعلنتها الجمعية المركزية لحماية المستهلك عن المياه الطبيعية المعبأة في مصر، وردت تقارير معامل الصحة بنتائج تحليل العينات التي قامت بسحبها الأجهزة الرقابية بوزارة التجارة والصناعة من داخل 20 مصنعا للشركات المنتجة للمياه المعبأة في مصر وذلك بناء على حملة مشتركة شاركت فيها الرقابة الصناعية والإدارة العامة لمباحث التموين وممثلون عن الجمعية المركزية لحماية المستهلك، وقد أسفرت نتائج تحاليل قسم المياه بالإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة عن صلاحية مياه الشرب لعدد 16 شركة منتجة للمياه المعبأة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وعدم صلاحية المياه الطبيعية المعبأة لأربعة أنواع لمياه معبأة وبناء على هذه النتائج، قامت الرقابة الصناعية بوقف خطوط إنتاج مصانع الشركات المخالفة وتحرير قضايا غش تجارى ضد هذه الشركات المخالفة. وفي نفس السياق، قال المستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية انه تم إحالة مخالفات الشركات الأربع إلى النيابة العامة وإلى جهاز حماية المستهلك، لاتخاذ إجراءاته على ضوء المادتين 7 و19 من قانون حماية المستهلك، إذ توجب المادة 7 على كل مورد لسلعة إذا اكتشف أو علم بوجود عيب فيها يترتب عليه الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بإخطار الجهاز بهذا العيب فور العلم به وأن يعلن توقفه عن إنتاجه أو التعامل عليه وتحذير المستهلكين. وأشار د.محمود عيسى رئيس هيئة التوحيد القياسي الى أن تطبيق النظام الدولي لسلامة الأغذية )هاسب( على منتجات المياه المعبأة والمعروف باسم «تحليل المخاطر والتحكم فى مصادر الخطر الغذائي «سيتم على مرحلتين المرحلة الأولى هي تطبيق نظام الممارسات الجيدة جى.ام.بى تليها مرحلة تطبيق نظام الهاسب باعتبار أن المرحلة الأولى لابد من اجتيازها قبل التطبيق الكامل لنظام الهاسب. وأضاف ان الإلزام بتطبيق هذا النظام علي المياه المعبأة سيرفع من جودة وسلامة المياه المعبأة، وفقا لأعلى واقوى المواصفات العالمية حيث يشمل هذا النظام عدة عناصر أساسية وهي إجراء تحليل تفصيلي للمنشأة، وتحديد مخاطر التلوث وتحديد تفصيلي للاجراءات الوقائية من هذا التلوث. وأوضح ان هذا النظام يشمل ايضا تحديد نقاط التحكم الحرجة والخطيرة للتلوث ووضع إجراءات السيطرة علي هذه المناطق الحرجة وكذلك وضع نظام كامل وثابت للرصد الدائم، والقياس لضمان التحكم في هذه النقاط، كما يلزم المنشأة بتحديد الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها عندما تشير المتابعة إلى مصدر تلوث وكذلك يلزم المنشاة بتحديد الإجراءات الخاصة بالتحقق من التطبيق الكامل بصورة فعالة ودقيقة لنظام «الهاسب» علي ارض الواقع كما تلتزم المنشات طبقا لهذا النظام بوضع طريقة مناسبة لتوثيق وحفظ السجلات لكل الإجراءات السابقة.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )