جدل في الجزائر حول مطالبة بوتفليقة برفع نسبة التمثيل السياسي للمرأة إلى 33%

أثار اقتراح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الى 33% جدلا واسعا بين أحزاب التحالف الرئاسي المشكل للحكومة بسبب حساسية الموضوع وطبيعة المجتمع الجزائري المحافظ. وينص اقتراح بوتفليقة الذي يندرج ضمن الإصلاحات السياسية التي يريد تنفيذها على توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة من خلال احتواء قوائم المرشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة على نسبة من المرشحات لا تقل عن الثلث وإلا سيتم رفض القائمة. ووضع هذا المقترح أحزاب الحكومة في حرج كبير خاصة أن المرأة لا تمثل سوى 7% من مجموع نواب البرلمان فضلا عن أن النسبة أقل بكثير في الجهاز التنفيذي. واعتبر بوتفليقة أن إصلاحاته ومن بينها توسيع التمثيل السياسي للمرأة تندرج ضمن «دفع المنظومة السياسية الديموقراطية والتعددية التي أرست قواعدها قبل عقدين قدما وهي اليوم واقع ملموس في المجالس المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى الحركات الجمعوية» مثلما صرح بذلك أمام مجلس الوزراء قبل أكثر من شهر. وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى في البرلمان) الصديق شهاب في تصريح لـ «يونايتد برس انترناشونال» امس ان «أحزاب التحالف الرئاسي ليست مختلفة من حيث المبدأ في توسيع التمثيل السياسي للمرأة وإنما المسألة مرتبطة بطريقة تطبيق ذلك». وأضاف شهاب «نحن نرى بأن رفع النسبة إلى 33% من حق المرأة لأنه يندرج ضمن تطورها وانخراطها في العمل السياسي ونريد أن نفرض هذه النسبة بقوة وعلى المجتمع الجزائري أن يواكب التطورات الحاصلة». ودافع شهاب عن اقتراح بوتفليقة واعتبره من صميم قناعات التجمع الوطني الديموقراطي الذي ينتمي إليه ويقوده رئيس الوزراء أحمد أو يحيى. واعتبرت حركة مجتمع السلم (تيار إسلامي) وهي أحد أحزاب الائتلاف الحاكم أن النسبة مبالغ فيها كثيرا باعتبارها لا تخدم المرأة قبل غيرها.