المطالبة بالفيدرالية في العراق تنذر باشتباك داخلي

رأى سياسيون ومحللون عراقيون ان المطالبة بالفيدرالية من خلال دعوة بعض المحافظات الى الاستقلال قبيل الانسحاب العسكري الاميركي من العراق، تشكل تحديا اضافيا للحكومة وان طرح مشروع من هذا القبيل في هذه المرحلة قد يؤدي الى اشتباك سياسي يقود نحو «حرب اهلية». واعلن مجلس محافظة صلاح الدين (وسط) ذات الغالبية السنية في نوفمبر، المحافظة اقليما مستقلا اداريا واقتصاديا الامر الذي رفضته الحكومة المركزية في بغداد. بدوره، تمكن مجلس محافظة الانبار (غرب)، اكبر محافظات العراق، من جمع تواقيع 16 عضوا من بين اعضائه الـ 29، وذلك لاجراء استفتاء شعبي حول المطالبة بإعلان المحافظة، التي تسكنها غالبية سنية ايضا، اقليما مستقلا كذلك. وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي الاسبوع الماضي ان «هناك مشاريع تخطط لتقسيم العراق (...) لذلك ادراكنا واستشعارنا بالخطر يبين لنا هدف المطالبة بالاقاليم في الوقت الحاضر». وحذر من ان «اي فيدرالية، تؤدي الى حرب اهلية جبهوية (...) تستمر ربما لفترة طويلة». وكان رئيس الحكومة العراقية التي يهمين عليها الشيعة، نوري المالكي، حذر في وقت سابق من مطالب تشكيل اقاليم مستقلة اداريا واقتصاديا، واصفا الامر بـ «الكارثة» في الوقت الحاضر. وقال ان هذه المطالب يجب ان تتم «على اساس الحرص وليس على اساس ان يكون جزءا من العراق فيدراليا على اساس طائفي، وتبدأ المشاكل والتحديات». وعلى الرغم من هذه التحذيرات، الا ان سياسيين كبارا ابرزهم رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، اعتبروا ان مطلب تشكيل الاقليم دستوريا، ودعوا الى تنفيذه. ويأتي هذا الانقسام في وقت تعمل القوات الاميركية على الانسحاب من البلاد بحلول نهاية العام الحالي، بعد ثمانية اعوام من التواجد العسكري فيه، تاركة العراق امام تحدي اعمال العنف اليومية، والمحاصصة الطائفية التي تطغى على نظامه السياسي. وتنص المادة 119 من الدستور العراقي على انه «يحق لكل محافظة او اكثر، تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: اولا، طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم»، و«ثانيا: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم». وتشير المادة 120 الى ان الاقليم يقوم «بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ألا يتعارض مع هذا الدستور»، اي دستور العراق. ويرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد احسان الشمري ان «تشكيل الاقليم على اسس طائفية قد يفتح الباب للتدخل الخارجي، وعلى هذا الاساس ستبدأ عمليات الشد والجذب وقد يتحول ذلك الى عنف اهلي ويصل الى الاقتتال». ويؤكد ان «هذا الاقتتال قد لا يقف عند الشيعة والسنة، انما قد يشمل الاكراد» الذين يسيطرون على اقليم شبه مستقل، مضيفا ان «الاتجاه نحو السلاح سيكون واردا، وهو لا يهدد النظام والعملية السياسية فقط، انما يهدد ايضا سلامة العراق ككل». ويقول الشمري ان «العراق ليس مؤهلا في هذه المرحلة لتشكيل اقاليم، ليس في ظل مرحلة الشد والجذب هذه». من جهته يرى المحامي والسياسي المستقل طارق المعموري انه «في حال تم تشكيل الاقاليم، او نجح رئيس الوزراء في منع تشكيلها، فإن الامر سيؤدي الى حرب». ويقول المعموري ان «الساسة الاكراد والشيعة كتبوا الدستور على عجلة لتقاسم السلطة واستبعاد الطرف السني، فكان الاقرار على مبدأ الفيدرالية دون حساب للمستقبل بحيث يتحول الحق الوارد في الدستور الى سيف بيد الطرف الاخر (السنة)». ويعتبر ان «تحرك السنة للمطالبة بهذا الحق الان تحديدا، هو من تداعيات ما يسمى بالربيع العربي، ووصول الاسلاميين الاصوليين الى سدة الحكم، في تونس ومصر والمغرب»، في اشارة الى حركات الاحتجاج التي تطول عددا من الدول العربية ونتائج الانتخابات التي تتمخض عنها. ويوضح ان «الاهم من ذلك ما يتوقع ان يحصل في سورية، ووصول الاسلام السياسي المتطرف السني الى سدة الحكم» كما قال.