إسبانيا تطالب بتعويضات في إطار الاتفاق الأوروبي ـ المغربي حول الصيد

 قالت اسبانيا انها ستطلب من الاتحاد الأوروبي تعويضا بعد ان ألغى البرلمان الأوروبي اتفاقا يعطي قواربها حقا خاصا في الصيد في المياه المغربية. وقالت وزيرة المزارع والبيئة والصيد الاسبانية روزا اغويلار على هامش اجتماع في بروكسل مع نظرائها الأوروبيين «سأطالب بتعويضات عن الخسائر التي سيتكبدها أسطول الصيد الإسباني». وكان قرار الاتحاد الأوروبي الأربعاء قد حدا بالمغرب على الفور لحظر جميع سفن الصيد الأوروبية في المياه قبالته. وقال نواب البرلمان الأوروبي انهم يريدون التريث لحين بحث مصالح السفن التي تزاول أنشطة الصيد في المياه قبالة الصحراء الغربية قبل الموافقة على تمديد الاتفاق 12 شهرا. ويقول معارضو الاتفاق، الذي يستفيد منه الصيادون الإسبان بشكل خاص، ان المغرب ليس له حق في المياه المقابلة لمنطقة الصحراء الغربية التي يدور حولها خلاف، وان المساعدات التي يتم تقديمها الى المغرب لا تجد طريقها الى منطقة الصحراء الغربية. وكان المغرب ضم الصحراء الغربية في العام 1976 بعد انسحاب الإسبان منها، ويقاتل متمردو البوليساريو من أجل إقامة دولتهم المستقلة. وتم التوصل الى وقف لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في العام 1991، إلا انه لم يتم إجراء الاستفتاء الموعود على حق تقرير المصير. وفور قرار إلغاء الاتفاق، قام المغرب بفرض حظر فوري على جميع قوارب الصيد الأوروبية. وقالت الوزيرة الإسبانية «سندافع عن أسطولنا والرجال الذين أصبحوا الآن بدون عمل». وأضافت ان جميع قوارب الصيد الإسبانية عادت الى الميناء التزاما بالحظر. وصرحت للصحافيين «سيتسبب ذلك في ضرر بالغ على الأسطول الإسباني الذي يتمركز بشكل خاص في منطقة الأندلس والكناري». وقالت «نحن نتحدث عن تضرر أسطول من نحو 70 سفينة وأكثر من 500 وظيفة مباشرة». وتم التوصل الى القرار في البرلمان الأوروبي بتصويت حصل على أغلبية 326 صوتا مقابل 296 صوتا عشية محادثات بين وزراء الصيد في الاتحاد الأوروبي في بروكسل تعقد من أجل الاتفاق على حصص الصيد في المحيط الأطلسي وبحر الشمال وبحر البلطيق إضافة الى البحر المتوسط. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في يوليو الماضي على السماح لقواربها بالصيد في المياه المقابلة للمغرب مقابل منح الأموال للبلد الشمال أفريقي، وهو ما يرى فيه البعض انتهاكا للقوانين الدولية المتعلقة بشعب الصحراء الغربية.