رفضت الحكومة البريطانية التعليق على الاجراءات التي بدأها القائد العسكري الليبي عبد الحكيم بلحاج لرفع دعوى قضائية ضد السلطات البريطانية اثر تورطها في ترحيله سرا بشكل غير قانوني وتعرضه للتعذيب.
ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الليلة الماضية عن متحدثة باسم وزارة الخارجية ان «من سياسة الحكومة الا تعلق على قضايا استخباراتية».
بيد انها اشارت الى ان الحكومة شكلت لجنة تقصي حقائق بشأن المعتقلين للنظر في الاتهامات بعلاقة بريطانيا بالمعاملة السيئة او الترحيل غير القانوني للمشتبه بهم عبر طرف ثالث بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001.
وقالت (بي بي سي) ان بلحاج اعتقل هو وزوجته في بانكوك في عام 2004 ثم نقل الى سجن ابو سليم في طرابلس لمدة ست سنوات وتعرض للتعذيب مرارا.
وعمل بلحاج الذي يتولى الان القيادة العسكرية في طرابلس مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) ضمن جهود الاطاحة بالعقيد معمر القذافي.
ويتهم بلحاج عملاء اجهزة استخبارات غربية من بينها بريطانيا والولايات المتحدة بإخضاعه خلال فترة اعتقاله للتحقيق على انه مشتبه به كمتعاطف مع القاعدة.
وقال ان زوجته الحامل اعتقلت في ليبيا لمدة اربعة اشهر واطلق سراحها قبل الوضع.
من جهتها قالت متحدثة باسم جماعة الحقوق القانونية (ربريف) ان عدم اصدار الحكومة البريطانية اعتذارا جعل المحامين عن بلحاج يرسلون مذكرة ببدء اجراءات الدعوى القانونية مشيرة الى ان امام الحكومة البريطانية الان ستة اشهر لترد على الدعوى.
وفي شأن ليبي آخر سرعت روسيا أمس الأول مطالبتها حلف شمال الاطلسي بالتحقيق في سقوط قتلى مدنيين خلال حملة الضربات الجوية على ليبيا التي ادت الى سقوط الزعيم السابق معمر القذافي.
وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين انه سيبحث مع مجلس الامن الدولي هذا الاسبوع التقديرات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز بان ضربات حلف شمال الاطلسي هذه السنة اوقعت ما بين 40 واكثر من 70 قتيلا في ليبيا.
كما انتقد تشوركين الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لدعمه الضربات الجوية ضد اهداف كانت تابعة للقذافي.
وقال تشوركين للصحافيين «نامل في ان يعيد حلف شمال الاطلسي النظر في كل هذه القضية، وان يقوم بالتحقيق بها».
واضاف «للاسف ان حلف شمال الاطلسي اتخذ موقفا دعائيا بزعمه ان الضربات لم توقع ضحايا مدنيين في ليبيا وهو امر لا يعقل اولا، ثم هو غير صحيح».
وتابع «من اجل تجنب اي سوء تفاهم، يجب مواجهة هذه المسألة بصراحة وبجدية ويجب التحقيق بها».