قتل ما لا يقل عن 27 عراقيا واصيب 60 آخرون في اطار عملية عسكرية تحمل اسم «صولة الفرسان» بين قوات الامن العراقية وميليشيا جيش المهدي امس في البصرة فيما اعلن الجيش البريطاني ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يشرف شخصيا على العملية وشدد على انها عراقية ولا دخل للقوات البريطانية بها.
وقال المالكي في بيان تلاه المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء الركن عبدالكريم خلف ان العملية انطلقت «وفق خطة مدروسة وأهداف محددة لا يوقفها أو يثنيها أي اعتبار غير القانون وحماية المواطن وحقوقه نظرا لما تشكله البصرة من أهمية استراتيجية كونها رئة العراق».
ودعا المالكي «الخارجين على القانون أو من تسول لهم أنفسهم الخروج عليه أن يدركوا أن أيادي القانون والقضاء ستنال منهم مهما طال الزمن لأن الدولة مسؤولة عن حماية كل قطرة دم طال الزمن أم قصر»، مضيفا بالقول «اننا نحذر هؤلاء وكل من يقف وراءهم في الداخل والخارج أن الوقت قد حان لوقف هذه الجرائم ونؤكد لهم قدرة الدولة وأجهزتها على أن يعزل هؤلاء مهما كانت مسمياتهم وارتباطاتهم ومواقعهم».
مناطق العملية
واكدت الشرطة ان العملية بدأت في حي التيمية، معقل جيش المهدي.
واكد شهود عيان ان «الاشتباكات امتدت الى مناطق الحياية والخمسة ميل والجمهورية (وسط) بالاضافة الى المعقل والجنينة والكزيزة شمال (المدينة)».
وهذه المناطق معاقل للميليشيات.
وقال مصدر طبي من مستشفى التعليمي في البصرة ان «المستشفى تسلم كثيرا من الجرحى المدنيين».
وكان الفريق الركن موحان الفريجي قائد المنطقة الامنية جنوب العراق اعلن حظرا للتجول يشمل الاشخاص والسيارات حتى اشعار اخر.
واوضح ان العملية الامنية تهدف الى «فرض القانون وطرد المجرمين»، مشيرا الى حظر دخول السيارات القادمة من المحافظات المجاورة الى البصرة موقتا وكذلك تعليق الدروس في المدارس والجامعات.
الحوار والطرق السلمية
في غضون ذلك، تضاربت تصريحات التيار الصدري حول احداث البصرة، ففيما قال متحدث باسم التيار ان رجل الدين الشاب مقتدى الصدر زعيم هذا التيار يطلب معالجة احداث البصرة عبر «الحوار والطرق السلمية»، مؤكدا معارضته «سفك الدم العراقي».
اضاف رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري لواء سميسم في النجف ان «الصدر يتابع الاحداث وتوجيهاته تنص على ضرورة حل مثل هذه الاشكالات عبر الحوار والطرق السلمية من حلال تدخل البرلمانيين والساسة».
وتابع ان الصدر «يعارض سفك اي قطرة دم عراقية، خصوصا ان مثل هذه الاشكالات تقع بين الحكومة والشعب».
و هدد مسؤول في التيار الصدري بـ«العصيان المدني العام» في العراق ملمحا الى اتخاذ «خطوات» لم يكشف عنها اذا استمرت «الهجمات» ضد جيش المهدي.
حيث قال مسؤول مكتب الصدر في الكاظمية رجل الدين حازم الاعرجي للصحافيين في النجف ان الصدر اوصى بدعوة «العراقيين للاعتصام كخطوة اولى وان لم تحترم الحكومة تلك المطالب فستكون الخطوة الثانية العصيان المدني العام في بغداد والمحافظات وان لم تحترم الحكومة ذلك فستكون هناك خطوة ثالثة ولكل حادث حديث».
وفي بغداد، تظاهر المئات من انصار التيار الصدري مطالبين بوقف «استهداف» التيار.
وانطلق المئات في مسيرة سلمية في حي العامل (جنوب غرب بغداد) حاملين لافتات واعلاما عراقية تتقدمهم صورة للصدر.
تهديد مسلح
من جهتها، اصدرت قيادة عمليات بغداد بيانا شديد اللهجة يتهم «مجموعات في بعض مناطق بغداد بتهديد المواطنين واصحاب المحلات التجارية ومواقف النقل وطلاب المدارس والمعاهد والكليات والموظفين العامين بعدم الدوام في دوائرهم».
وتابع البيان ان المجموعات طلبت من المواطنين «عدم التوجه الى اماكن عملهم من خلال استخدام التهديد المسلح بالعصيان المدني الاجباري»، مؤكدا ان «مثل هذه الافعال تضع مرتكبيها تحت طائلة قانون مكافحة الارهاب وسيتم التعامل مع مرتكبيها من قبل قواتنا الامنية بحزم وقوة».
لكن مسؤولا في التيار الصدري اكد ان «ما يحصل هو اعتصام وليس عصيانا»، مشيرا الى ان ما ذكره بيان قوى الامن «ادعاءات باطلة تثير مخاوف من وجود مؤامرة لضرب الاعتصام، ونحمل الحكومة مسؤولية اي اعتداء».
واكد المتحدث باسم مكتب الصدر في الكرخ حمد الله الركابي «عدم وجود مظاهر مسلحة وعدم اجبار اي جهة اهلية او حكومية، على المشاركة في الاعتصام مطالبا بالتحلي بالصبر وعدم الانجرار خلف الاستفزازات التي قد تحصل من بعض الجهات».
الصفحة في ملف ( pdf )
