حكومة الجبالي تحظى بثقة المجلس الوطني التأسيسي في تونس

منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء أمس الأول ثقته للحكومة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء الجديد حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية. وأعلن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر أن 154 من أعضاء المجلس البالغ عددهم 217 عضوا صوتوا لمنح الثقة لحكومة الجبالي، مقابل 38 عضوا صوتوا ضد منحها الثقة، فيما امتنع 11 عضوا عن التصويت وتغيب الأعضاء الأربعة عشر الباقون عن التصويت لأسباب غير معلومة. وبعد حصول الحكومة على الثقة، قدم الجبالي استقالته من عضوية المجلس التأسيسي مثلما ينص عليه «القانون المؤقت لتنظيم السلطات العمومية»، الذي صادق عليه المجلس التأسيسي خلال الشهر الجاري. وكان الجبالي قدم الخميس الماضي إلى المجلس التأسيسي تشكيلة حكومته وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة. وتتكون الحكومة الجديدة من 30 وزيرا و11 كاتب دولة، بينهم 3 نساء (وزيرة البيئة ووزيرة المرأة وكاتبة دولة للتجهيز). وتضم حكومة الجبالي 7 مستقلين، وينتمي بقية أعضائها إلى 3 أحزاب سياسية هي النهضة الإسلامي وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يساري قومي عربي) والتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات (يساري وسطي). شكلت الأحزاب الثلاثة ائتلافا في المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر الماضي بعد فوزها بغالبية مقاعد المجلس. وحصلت حركة النهضة على أغلب وأهم الحقائب الوزارية في الحكومة.واستأثرت الحركة بـ 4 وزارات سيادية هي رئاسة الوزراء (حمادي الجبالي) والداخلية (علي العريض) والعدل (نور الدين البحيري) والخارجية (رفيق عبدالسلام). وبقي وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي (61 عاما) في منصبه الذي عينه فيه رئيس الوزراء التونسي الأسبق محمد الغنوشي يوم 27 يناير 2011.يذكر أن الجبالي (62 عاما) مهندس في الطاقات المتجددة. وقضى الجبالي 16 عاما في السجن، بينها 10 سنوات في زنزانة انفرادية، من أجل انتمائه إلى حركة النهضة التي كانت محظورة في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي. واتهم بن علي حركة النهضة بمحاولة «قلب نظام الحكم بالقوة» مطلع التسعينيات وبالتخطيط لاغتياله. وأصدر بن علي عفوا رئاسيا عن الجبالي في عام 2006. ويعمل وزير الداخلية الجديد علي العريض (56 عاما) مهندسا في النقل البحري وهو عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة.