حقوقيون جزائريون: الإصلاحات المعلنة غير جادة.. والتغيير آتٍ

يطعن حقوقيون في جدية الإصلاحات المعلنة في الجزائر، ويشدد هؤلاء في تصريحات خاصة لـ «إيلاف» على كون السلطة هناك مطالبة بتوخي تغييرات جذرية، حتى لا يجرفها انفجار اجتماعي بات وشيكا. بعيون د.صلاح الدين سيدهم، فإن الجزائر ليست في حاجة إلى إصلاحات، بل إنها في أمس الحاجة إلى تغيير جذري للنظام السياسي، الذي جر البلد، بحسبه، إلى ما سماه «الإفلاس الدموي». ويصف سيدهم القوانين الإصلاحية الأخيرة بكونها «اللا حدث» بالنسبة إلى المعارضة الحقيقية، وما هي بمنظاره إلا خدعة أخرى يمارسها ما يصفه بـ«نظام فاقد الشرعية» لإلهاء الناس، بتواطؤ مع أحزاب، تنتجها ما يطلق عليها «مخابر البوليس السياسي»، ونخبة تلهث وراء المصالح الآنية من «أهل الولاء والانبطاح» مثلما سماهم. بدوره، يشدد بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان على أن القوانين في مجملها، سجلت تراجعا كبيرا للمسار الديموقراطي في الجزائر، من حيث إعطائها السلطة للإدارة في مراقبة الأحزاب والجمعيات، ما جعل قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الإعلام عنوانا لتقهقر كبير. من جهته، يؤيد الحقوقي المعروف مصطفى بوشاشي نظرة سيدهم وغشير، معتبرا الإصلاحات المعلنة «انحرافات» شوهت قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام والجمعيات. وألح بوشاشي على كون الإصلاحات، التي صمم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على تمريرها، رغم سيل الانتقادات، لا تعبر عن تطلعات مواطنيه ووعود السلطة بتثمين الحريات والممارسة الديموقراطية، حيث جزم بكون المسار السلطوي الحالي يتناقض رأسا مع الديموقراطية المنشودة.