الأردن يعترض على حكم قضائي أوروبي يمنع تسليم أبوقتادة

قال متحدث باسم الحكومة الأردنية امس الأول أن بلاده ستعترض خطيا على حكم قضائي أوروبي بعدم تسليم الواعظ الإسلامي الأردني المتشدد أبوقتادة الذي يقيم في بريطانيا الى عمان. وأضاف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي في بيان ان الاعتراض على عدم تسليم عمر محمود عثمان المعروف باسم (ابوقتادة) سيكون وفق الاجراءات والأصول المتبعة. وقال ان الجهات الرسمية المعنية في الأردن تتابع بالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان الذي يمنع ترحيل (أبوقتادة) الى الاردن خلافا لحكم صادر عن القضاء البريطاني وسط تشكيك الحكم الأوروبي بإمكانية توفير محاكمة عادلة له في الأردن. وأوضح انه سيتم خلال الاعتراض التشديد على ضمانات المحاكمة العادلة التي أكدتها مؤخرا التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي، مشيرا الى أن التعديلات تحظر جميع أشكال التعذيب أو الإيذاء البدني أو المعنوي على حد سواء على أراضي المملكة الأردنية. وقال ان التعديلات منعت الاعتداد أمام الجهات القضائية الأردنية بأي قول يصدر عن شخص تحت وطأة التعذيب أو الإيذاء أو التهديد. في سياق اخر، وجّه المعارض الأردني البارز ليث شبيلات رسالة واضحة للعاهل الأردني عبدالله الثاني دعاه فيها للتفاوض مع الشعب قبل «انفجار الجماهير»، كما انتقد بشدة ما وصفها بمحاكمات «الأربعين حراميا» فيما يشير الناس إلى «علي بابا»، على حد ما جاء في تصريحات له. وفي بيان له مساء اول من امس عقب زيارته للنائب السابق أحمد عويدي العبادي ـ الذي أوقفته محكمة أمن الدولة في سجن الجويدة على خلفية تصريحات له دعا فيها لحكم جمهوري في الأردن ـ دعا شبيلات إلى «علاج جاد سريع، ليس له طريق يمنع انفجار الجماهير في رأيي سوى التفاوض مع شخص واحد لا ثاني له: الملك، ليسمعنا ما يعرضه من خطط إصلاحية تشمله هو أولا وكل المحيطين به». وأكد شبيلات أنه رغم زيارته عويدي العبادي، التي رافقته فيها الناشطة النقابية ميسرة ملص، لا انه لا يتفق مع العبادي في تصريحاته التي تندرج ضمن حقه «في حرية التعبير التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إذا لم تقترن بالقوة والجبر والإكراه»، كما قال. وانتقد المعارض البارز إحالات مسؤولين سابقين وأهمهم مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي للمحاكمة بتهم الفساد وغسيل الأموال، وقال: «النظام المأزوم بات يرمي للشعب فاسدا وراء الآخر من «الأربعين حرامي» متأملا أن في ذلك منع وصول مطالبات الناس التي بدأت بتوجيه الإصبع نحو علي بابا الذي لولاه ما كان هنالك حرامية يعيثون في الأرض فسادا». وتابع «وفي ارتباك النظام هذا لن يجرؤ على محاكمة العبادي، بل إن محاكمته إن حدثت فستنقلب إلى محاكمة النظام بمجمله الذي انقلب على نفسه حيث اختطفت مؤسسات الشعب الدستورية المدنية والعسكرية والأمنية ووضعت بغير وجه حق في يد حاكم منفرد أوصلت الأحوال إلى ما وصلت إليه». وفي تصريحات للجزيرة نت، انتقد شبيلات بشدة الشخصيات السياسية التي قال إن امتناعها عن رفع الحقائق وتحميل الملك و«حكم الفرد» مسؤولية ما جرى ويجري في الأردن هو الذي دفع الناس للإشارة اليه في الشارع في هتافاتهم. وأضاف «مثل هذا التصرف من الناس قد يفضي إلى فوضى بينما الطريق الأسلم أن يتولى الزعماء الدفاع عن شعبهم وهو ما سيبعد الناس عن الفوضى». وجاءت تصريحات شبيلات متوافقة مع مزاج عام بدا من خلال تصريحات سياسية وهتافات لحركات شعبية عادت لرفع سقف شعاراتها مؤخرا في رسالة بدت بأن الشارع غير قانع بمحاكمات الفساد حيث ذهبت مسيرات للمطالبة بمحاكمة رئيس الديوان الأسبق باسم عوض الله، وسط تسريبات عن احتمال إحالة رؤساء حكومات سابقين لمحاكمات بملفات فساد قريبا.