عائشة عبدالهادي: مبارك يبشّر العمال بمفاجأة سارة

القاهرة - خديجة حمودة وسط حالة الاحتقان التي يعاني منها الشارع بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار، يترقب المصريون في الأيام المقبلة ما ستفعله الحكومة لامتصاص غضبهم خاصة بعد أن أرجأ الرئيس محمد حسني مبارك العلاوة الاجتماعية مطالبا بزيادة نسبتها عن الـ 15% ولذلك فإن الأيام المقبلة من المفترض أن تحمل أخبارا سارة تتعلق بالأسعار والعلاوة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور، «شؤون مصرية» التقت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي التي قالت: إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس مبارك للحكومة ببذل أقصى الجهد لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وللعمال الذين خرجوا منهم بنظام المعاش المبكر أو بسبب الخصخصة. مفاجأة سارةوأكدت عبد الهادي أن الرئيس مبارك سيعلن في خطابه بمناسبة الاحتفال بعيد العمال يوم 30 الجاري عن مفاجأة سارة. وقال قياديان عماليان ان الاخبار السارة المرتقبة في خطاب الرئيس ربما تتعلق بزيادة في الاجور يمكن ان تصل الى 30٪ لمواجهة الغلاء. وحول الاعتصامات المتكررة بين العمال والإضرابات المتتالية، أكدت الوزيرة أن هذه الحكومة تعاني من سوء الحظ لأنها كلما تخلصت من مشكلة ظهرت أخرى. وأوضحت أن عمال مصر بالرغم من إضراباتهم المتكررة إلا أنهم لم يدمروا شيئا من المعدات أو الآلات بل على العكس كانوا يعملون أوقاتا إضافية بعد انتهاء الإضراب تعويضا للوقت الضائع. وأضافت أن العمال إضراباتهم شرعية حيث يلجأون للتنظيم النقابي الخاص بهم، أو النقابة العامة. وأكدت أن في مصر 23 نقابة عامة على مستوى الجمهورية تضم جميع التصنيفات التجارية والصناعية والخدمية، حيث يعرض العمال مطالبهم وترد النقابة في نفس الجلسة وقد تم خلال الفترة الماضية عقد 70 اتفاقية عمل منها 33 اتفاقية كانت خاصة بمزايا تأمينية أفضل. وحول تدهور الأوضاع في قطاع الغزل والنسيج أكدت عبدالهادي أن هذا القطاع أهمل لفترات طويلة تحت دعوى بيعه وازدادت مشاكله بتحرير التجارة التي أثرت على شركاته فأصبحت شركات عنكبوتية من بينها شركة غزل المحلة، حيث لا يوجد ضخ استثمارات ولا تنمية بشرية ولا تطوير ولا اهتمام بتدريب عماله. وأضافت أن تدهور الأوضاع لم يكن في قطاع الغزل والنسيج فقط، بل ان قطاع الأعمال العام بلغت ديونه أكثر من 30 مليار جنيه وكان جزءا من هذه المديونية فوائد ديون. أول إضرابوعن سبب أول إضراب لعمال المحلة أوضحت عائشة عبد الهادي أنه عندما بدأ ضخ أموال في مصانع المحلة بدأت تحقق أرباحا وإنتاجا عاليا إلا أنه في نهاية العام أكلت فوائد الديون هذه الأرباح فكان طبيعيا أن يغضب العمال لأنهم عملوا ولم يتقاضوا أرباحا، لذلك كان أحد مطالب العمال تغيير الإدارة التي فشلت في تحقيق مطالبهم وتتعامل معهم من برج عال. وردا على سؤال حول ما ستقدمه شركة المحلة بعد ضخ 430 مليون جنيه كما أعلن، وهل سيصل مستوى إنتاجها إلى المنافسة العالمية؟ أكدت عبد الهادي أن نصف إنتاج المحلة من الأقطان والوبريات والمفارش يتم تصديره وهناك بعض المنتجات تكون خاصة لمناطق محددة بالطلب. وعن مصانع كفر الدوار ورفع كفاءتها قالت عبد الهادي: إن من مميزاتها أن حولها عددا ضخما من طالبي العمل يعانون البطالة وستحل مشاكلهم بالإضافة إلى أن كفر الدوار مثلها مثل المحلة مجتمع عاش يرى المصانع حوله فلا يتكبر أبناؤها على العمل في المصانع بل يفضلون هذه الوظائف عن غيرهم في بعض المحافظات. الحلولوعن الحلول التي قدمتها الحكومة لعمال غزل المحلة لاحتواء مشكلتهم أكدت عبدالهادي أنه تم حل الموضوع الخاص بالوجبة ورفعنا قيمتها إلى 90 جنيها وأشارت إلى أن هذا المبلغ تم صرفه في جميع مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، وأنه تتم حاليا محاولة رفع مبلغ الوجبة في المصانع الأخرى التي تصرف أقل من 90 جنيه، وأوضحت أن وزير الاستثمار أعطى توجيهات للشركات القابضة بإصلاح أوضاع العمال الذين يصرفون مبلغ أقل من ذلك، كما تم تزويد مستشفى المحلة بتكليف من وزير الصحة بالمعدات والأطباء لخدمة أسر العمال والتي يصل تعدادها تقري`با 130 ألف فرد. وبالنسبة للنقل أوضحت عبدالهادي أن وزير التنمية المحلية والمحافظ سيقومان بالتنسيق من أجل النقل الداخلي بالمحلة وتحسينه وزيادة أعداد الأتوبيسات كما تمت زيادة نسبة تسعيرة الإنتاج إلى 20% للعامل وتم منحهم حافز تطوير شهريا قيمته 50 جنيها، وحافز انضباط للشركة التي يصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 950 جنيها، وبالنسبة لقطاع الأعمال أكدت الوزيرة أن من يكمل في العمل 3 سنوات خدمة يتم تعيينه على الفور دون أي واسطة كما انتهي العمل بنظام اليومية والذي كان يستمر أحيانا سنوات طويلة للعمال ومندوبي البيع والدعاية. وفي ختام حديثها لـ «شؤون مصرية» أكدت عبدالهادي أن هناك طرقا عديدة سنسلكها للتفاوض مع العمال وأنه إن لم تنجح فسننتقل لمرحلة الوساطة خاصة أن هناك قائمة بوسطاء قانونيين تختارها الشركة والعمال منها وإذا لم يتم الحل عن طريق الوسيط فانه يتم التحكيم وإذا لم يصل للتحكيم وكانت هناك نية للإضراب فإنه لابد أن يتم إعلان النقابة العامة قبل الإضراب بعشرة أيام حتى تأخذ النقابة القرار بأغلبية ثلثي الأصوات بالسماح بالإضراب على أن يخصم الإضراب من الإجازة السنوية.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )