خلاف حول الشريعة في دستور تونس

أثارت تصريحات بعض نواب حركة النهضة حول ضرورة التنصيص على اعتماد الشريعة الإسلامية في المرتبة الأولى ضمن مرجعيات الدستور والتشريعات في المنظومة القانونية جدلا في تونس. فمن ناحية يرى البعض أن الأمر سيكون محل إجماع كل التونسيين، فيما يعرب آخرون عن تخوفهم من القراءات المتشددة للدين الإسلامي، معتبرين أنه من غير الضروري التنصيص على ذلك والاكتفاء بذكر أن الإسلام دين الدولة التونسية. ومازالت مصادر الدستور التونسي الجديد محل نقاش داخل اللجان التأسيسية المكلفة بذلك، حيث أوضح رئيس لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية لصياغة الدستور الصحبي عتيق أن هذا الجدل مرده «سوء فهم البعض لمعنى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع الإسلامي أو تخوفهم من الشريعة التي قد تختزل في جملة من المبادئ الزجرية والردعية». وأضاف عتيق ـ وهو أيضا رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس التأسيسي ـ أن «موضوع الشريعة طرحه النواب من كتلة النهضة ومن كتل أخرى.. وهناك جدل ونقاش وحوار إلى أن يتم الاتفاق». وبين المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن الأمر يتعلق باعتماد الشريعة الإسلامية مرجعا للتشريع وليس مرجعا للدستور معتبرا «أن الأمر عادي جدا ولا يعدو أن يكون إلا تجسيدا وتثبيتا لأمر واقع في الشأن القانوني». وقال خضر إن «مثل هذا التنصيص يكون عاديا في السياق التاريخي الذي نعيشه ومنطقيا بالنظر إلى مرجعية شعبنا وهويته». أما الصحافي عتيق فأوضح أن ليس هناك خلاف في أن تكون الشريعة مصدرا للدستور، مشيرا إلى أن الإقرار بأن الدين الإسلامي هو دين الدولة يعني أن «يكون الإسلام نظام كل الأنظمة أي نظاما معرفيا واجتماعيا وتربويا له تأثير في التشريعات والقانون، وهي مسألة تعد الأصل في مجتمع مسلم ولا تستحق كل هذا الجدل». في المقابل اعتبر العضو في المجلس التأسيسي فيصل الجدلاوي أن «الدستور التونسي الجديد هو دستور الجميع وليس دستور أطراف سياسية بعينها»، وبين أن الدستور يجب أن يخدم البلاد ويأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأجيال القادمة.