عاشت روسيا امس في أجواء من التوتر الانتخابات الرئاسية التي ينوي رئيس الوزراء فلاديمير بوتين العودة من خلالها الى الكرملين على الرغم من حركة احتجاج لا سابق لها في البلاد.
والتزمت البلاد امس «يوم صمت» بموجب القانون الانتخابي الذي يحظر اي نشاط انتخابي عشية التصويت. وترجح استطلاعات الرأي الاخيرة التي نشرت في نهاية فبراير فوز بوتين في الدورة الاولى من الاقتراع بحوالي 60% من الأصوات.
لكن المعارضة فعلت ما بوسعها لتعبئة الناخبين وفرض دورة ثانية على رجل روسيا القوي الذي تولى الرئاسة في العام 2000 ثم في 2008 لكن شعبيته شهدت تراجعا.
ويتنافس بوتين مع 4 مرشحين عملوا على ألا يهاجموا رجل الاستخبارات السوفييتية في الماضي بشكل مباشر بينما لم يسمح لأي من شخصيات المعارضة المتشددة لبوتين بالترشح.
وقد أكد فلاديمير بوتين في مقابلة تم بثها امس الاول انه واثق من دعم الأغلبية له قبل الانتخابات، موضحا انه «لم يقرر بعد» ما اذا كان سيبقى في السلطة حتى 2024. وفي مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية نشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية، ذهب رئيس الوزراء الروسي الى حد الترحيب بالحركة الاحتجاجية ضد حكومته في اليوم الأخير من الحملة.
وقال ردا على سؤال عن التظاهرات منذ الانتخابات التشريعية التي نظمت في ديسمبر الماضي، وقالت المعارضة انها شهدت عمليات تزوير «انني مثلا سعيد جدا بهذا الوضع».
واضاف ان «هذا معناه ان السلطات يجب ان تتفاعل بحيوية مع ما يجري في البلاد ومع ميول الشعب، وان تلبي تطلعاته»، معتبرا انها «تجربة جيدة لروسيا».
واستبعد في الوقت نفسه اي تشدد حيال الاحتجاجات.
وقال متسائلا: «لماذا سأفعل ذلك؟ لماذا هذه المخاوف بينما نفعل عكس ذلك تماما؟ لم نقرر اي شيء من هذا النوع».
وأكد بوتين انه واثق من دعم غالبية الروس له حتى في المدن الكبرى او في الطبقة الوسطى، حيث يعتقد ان المعارضة تتمتع بدعم أكبر.
وقال «هل تعتقدون ان غالبية السكان هناك ضدي؟ بالاستناد الى اي استطلاعات للرأي؟ بكل بساطة لدي عدد اقل من المؤيدين لكن (هؤلاء) يشكلون الغالبية رغم ذلك».
وسعى بوتين في الأشهر الأخيرة الى تشويه صورة معارضيه الذين اتهمهم بأنهم يعملون لحساب الولايات المتحدة وبالإعداد لعمليات تزوير انتخابية للتشكيك في السلطة وحتى بالسعي لاغتيال احد قادتهم لإلصاق التهمة بالسلطة.
وتدين المعارضة هذا الخطاب وترى ان الانتخابات لا يمكن ان تكون حرة بما ان بوتين استفاد خلال حملته من دعم كل وسائل الإعلام الحكومية وهيئات الدولة.