قرارات التحدي الحكومية استنفرت الجيش لمواجهة إضراب اليوم

بيروت - عمر حبنجر الغبار السياسي يغطي بيروت، المعارضة تريثت في الرد على التحدي الذي اطلقته حكومة الرئيس فواد السنيورة بتجاوزها الخطوط الحمراء، خصوصا تلك التي تناولت شبكة هاتف حزب الله، والرئيس نبيه بري دعا قيادة امل الى اجتماع استثنائي، مصادر حزب الله تريثت في ابداء رد الفعل لدراسة الموقف لكن الاتحاد العمالي مازال على قراره في الاضراب العام اليوم، والتقارير الامنية تشير الى تحضير دواليب المطاط والعصي من قبل من تصفهم التقارير بـ «جماعات الشغب». المدير العام لقوى الامن الداخلي اشرف ريفي قال بعد لقائه مطران بيروت للروم الارثوذكس الياس عودة: ان تدابير امنية استثنائية اتخذت بالتنسيق مع الجيش في مواكبة الاضراب، والمدارس الخاصة ابلغت طلابها ان اليوم عطلة تحسبا لما قد يحصل، وشمل هذا الاجراء المدارس الكاثوليكية الاوسع انتشارا في لبنان، خصوصا في المناطق الشرقية، اي المسيحية، حيث يخشى ان يشارك التيار الوطني الحر بأعمال ضاغطة لانجاح الاضراب فيما تقف «القوات اللبنانية» والكتائبية وغيرها من قوى 14 آذار في مواجهته. النقطة الاهم في نظر امل وحزب الله هي القرار باعتبار شبكة هاتف حزب الله غير شرعية وغير قانونية، والطلب الى القضاء ملاحقة كل من عمل ويعمل لها وفيها، في الوقت الذي يعتبر الحزب هذه الشبكة الهاتفية بقدسية سلاحه. وسجل لقاء بالصدفة بين وزير الاعلام غازي العريضي وسفير ايران محمد رضا شيباني في دار نقابة الصحافة اثناء الاحتفال السنوي بشهداء الصحافة اللبنانية، حيث ان كلا منهما فوجئ بالآخر، ولوحظ ان اللقاء اتسم بالبرودة، وهذا ليس بمستغرب، فالوزير العريضي من حزب وليد جنبلاط والاخير طالب علنا بطرد السفير شيباني من لبنان. وفاجأ سفر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى الكويت امس الوسط السياسي، خصوصا المعارضة، التي كانت تتحضر للرد على مقرراته، فاذا بها تكتشف انه غادر الى الكويت في الصباح الباكر. وكانت الجلسة الوزارية بدأت في السادسة مساء وامتدت حتى الرابعة من فجر امس، وانتجت قرارات يغلب على بعضها طابع التحدي للمعارضة وابرزها قرار اعادة العميد وفيق شقير رئيس جهاز امن المطار الى الجيش رغم تحذيرات مشتركة من حزب الله وحركة امل ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى باعتبار العميد شقير وشبكة هاتف حزب الله خطين احمرين كسلاح المقاومة تماما. جلسة تاريخية«تيار المستقبل» وصف مقررات مجلس الوزراء بالتاريخية، ودعا المعارضة الى تحمل مسؤولياتها وتجنيب لبنان اهتزازات لا تعرف عواقبها، كما يطالب حزب الله، هدف الى عدم الوقوع في التضخم وارتفاع الاسعار، وهو ما يؤدي الى تآكل كل زيادة ممكنة، واعتبر ان المعارضة مسؤولة عن تأمين الاستقرار الامني الذي يسمح للمواطن بممارسة حياته الطبيعية وتأمين رزقه. وقرر المجلس اعطاء 200 الف ليرة للعاملين في المؤسسات الرسمية ورفع بدل ساعات التعليم ومنح مساعدة مالية لتلاميذ المدارس الرسمية، والغى رسوما جمركية على المواد الغذائية الاساسية، واعتبر شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله غير شرعية وتشكل اعتداء على سيادة ا لدولة، ومنح 100 الف ليرة للمتقاعدين ووقف العمل ببرنامج دعم الصادرات لمدة سنة. وقال وزير الاعلام غازي العريضي، في تلاوته لمقررات مجلس الوزراء، ان هذه الشبكة غير شرعية وغير قانونية، وتشكل اعتداء على سيادة الدولة والمال العام واطلاق الملاحقات القضائية الجزائية بحق كل من يثبت ضلوعه في العملية فردا كان او حزبا او هيئات او شركات، ورفض الادعاء ان حماية حزب الله تستوجب اقامة مثل هذه الشبكة او اعتبارها سلاحا مكتملا لسلاح الحزب، كذلك رفض منطق ربط وجودها بالتشويش الاسرائيلي او السوري او الاممي الذي ادانته وتدينه الحكومة وتعمل في كل مرة على ازالته. كما تقرر تزويد الجامعة العربية والمنظمات الدولية بتفاصيل هذا «الاعتداء» الجديد على سيادة القانون في لبنان. إعادة العميد شقير إلى ملاك الجيشوفي موضوع قائد جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الذي حملته الموالاة والحكومة مسؤولية «الخروقات» الحاصلة في المطار وحوله، قرر مجلس الوزراء اعادته الى ملاك الجيش، وتأكيد حق وواجب واصرار الدولة على متابعة قضية الكاميرات لمراقبة المدرج الرئيسي في المطار والتي تم تركيبها من قبل حزب الله بما يهدد امن وسلامة المطار. نصرالله يرد غدامن جانبه، تساءل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن مبرر فتح هذه الملفات بهذه الطريقة وفي هذه المرحلة، فاذا كانوا يفكرون انها طريقة من طرق التدويل او خطوة اولى على طريق التدويل، فهذا امر مرفوض بالكامل، فلبنان والمطار ليسا مزرعة لا لوليد جنبلاط ولا لغير وليد جنبلاط، وهو لا يستطيع ان يتخذ اي قرار كما يريد من اجل زيادة سيطرته. وسأل قاسم القضاء اللبناني عما اذا كان سيستدعي المعنيين الذين سربوا وثيقة وزير الدفاع الى النائب وليد جنبلاط. وقال: لا احد يطمئن الى دولة تدار بعقلية وليد جنبلاط، لأن مثل هذه الدولة ستكون مزرعة بل «تخشيبة»، وهذا امر نرفضه بالكامل، ولن يستطيع وليد جنبلاط ان يجر البلد الى حيث يريد، ومهما فعل، وهو يعلم تماما ان له حدودا، نعم هو ناجح في «النطنطاط» الاعلامي وفي اثارة فقاقيع الصابون لكنه لا يستطيع ان يتقدم خطوة الى الامام في مشروعه الذي يخدم المشروع الاميركي - الاسرائيلي. هذا ودعا حزب الله في بيان له عصر أمس جميع اللبنانيين الى المشاركة في مجمل الأنشطة التي دعا اليها الاتحاد العمالي العام من اضراب وتظاهر او تجمع، واعلن عن مؤتمر صحافي للأمين العام حسن نصرالله غدا، حيث سيتحدث عن موضوع شبكة اتصالات حزب الله وموضوع العميد وفيق شقير. وقال بيان للحزب: تأييدا للمطالب الاجتماعية والمعيشية المحقة التي طرحتها الحركة النقابية في لبنان والمتمثلة بالاتحاد العمالي العام، وبسبب تجاهل الحكومة غير الشرعية للأزمة المتفاقمة في حياة الناس، وتعبيرا عن الرفض لاختزال المطالب ببعض القرارات العاجزة والقاصرة، يدعو حزب الله جميع اللبنانيين للمشاركة في مجمل الأنشطة التي دعا اليها الاتحاد العمالي العام، سواء على مستوى الإضراب او التظاهر او التجمع او غير ذلك يوم غد، ليشكل هذا الموقف صرخة بوجه الانهيار المنهجي الذي سببته هذه الحكومة غير الشرعية على مستوى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى حقوق المواطنين. كما قرر حزب الله التعبير عن موقفه من قرارات الحكومة غير الشرعية التي اتخذتها يوم امس فيما يتعلق بالاتصالات السلكية المرتبطة بالمقاومة، او برئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير، من خلال مؤتمر صحافي يعقده الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله. قيادتا الجيش والامن الداخلي اصدرتا تعليمات بمصادرة اي شاحنة تنقل اتربة او دواليب مطاط في اطار منع كل ما يمكن استخدامه في اغلاق الطرق. بدوره، هاجم رئيس كتلة الاصلاح والتغيير ميشال عون الاكثرية واتهمها بالارتهان الى الخارج والتمسك بالسلطة وصولا الى انتخابات 2009. رئيس كتلة الاصلاح والتغيير دافع عن شبكة اتصالات حزب الله وهاجم بعض وسائل الاعلام بقوله: صوت لبنان وصوت لبنان الحر يطرحان الاسئلة بواقع معين دون التحقق من صحة هذا الواقع، وقال: حزب الله موجود قبل ان آتي الى هنا، وكل عمره حزب الله موجود بالقرى الشيعية. الى ذلك، ابدى البطريرك الماروني اللبناني نصر الله صفير تأييدا ضمنيا لقرار الحكومة اللبنانية اعتبار شبكة الاتصالات الهاتفية التي اقامها حزب الله على امتداد الاراضي اللبنانية «غير شرعية وغير قانونية وتشكل اعتداء على سيادة الدولة». وقال صفير، في مقابلة مع قناة «الجزيرة» الفضائية اوردت مقتطفات منها امس، تعليقا على قرار الحكومة اللبنانية «ان الحكومة ابدت رأيها فيما كان يجب ان تبدي رأيها فيه منذ زمن. ولا يجوز ان تكون هناك دولتان في البلد الواحد».الصفحة في ملف ( PDF )