كشف مصدر أمني جزائري أمس أن أجهزة الأمن تجري تحقيقات حول تمويل جمعيات غير حكومية أميركية وأوروبية لحملة تنادي بمقاطعة الانتخابات التشريعية في الجزائر.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن المصدر قوله إن أجهزة الأمن تحقق في شبهة تمويل جهات أجنبية لمرشحين في الانتخابات التشريعية المزمعة في 10 مايو المقبل والتي وصفها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بالمصيرية في تاريخ البلاد.
وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن أخضعت الحملة التي تنادي بمقاطعة الانتخابات عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» وكذا مواقع إخبارية ومنتديات، للرقابة اليومية من أجل تحديد قدرة هذه الحملات على استقطاب الناخبين وحشد المعارضين للانتخابات.