تدهور كبير في حقوق الإنسان بالصين عام 2011

سجلت سنة 2011 التي شهدت الربيع العربي وسقوط عدة أنظمة تسلطية، تدهورا لوضع حقوق الانسان في الصين كما أعلنت منظمة غير حكومية متخصصة في شؤون انتهاكات الحريات التي يرتكبها النظام الشيوعي. وبعد الدعوات التي نشرت على الانترنت الى «ثورة الياسمين» بوحي من ثورة تونس، قامت السلطات الصينية بتشديد القمع كما اعلن مركز الإعلام لحقوق الإنسان والديموقراطية في هونغ كونغ في تقريره السنوي الذي نشره امس. وأضاف المركز ان تشديد القمع تجلى بعقوبات سجن طويلة فرضت على ناشطين في مجال الحريات وبالتعذيب وبعمليات اختفاء قسرية وباعتقالات خارج اطار القانون. وقالت رينا تشيا مديرة هذه المنظمة ان «2011 كان السنة الأكثر قمعا منذ بدء حركة الدفاع عن حقوق الانسان في مطلع عام 2000». وفي عام 2011 أحصى المركز 3833 حالة اعتقال تعسفي استهدفت أشخاصا بسبب التزامهم بمجال حقوق الانسان و159 حالة تعذيب لناشطين. وقالت تشيا ان «النطاق الذي مارست فيه السلطات التعذيب ولجوءها الى الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية بحق الناشطين، مثير جدا للقلق». وفي الأسابيع الماضية حكم على خمسة ناشطين على الأقل مطالبين بالديموقراطية في الصين بعقوبات سجن قاسية بتهمة «التحريض على تخريب سلطة الدولة» وهي التهمة التي غالبا ما تطبق على المعارضين السياسيين في الصين. وبيّن الأمثلة على الاختفاء القسري، ما تعرض له الفنان الصيني اي ويوي الذي اعتقل سريا من مطلع ابريل الى نهاية يونيو 2011. وبحسب مراقبين مستقلين فإن السلطات الشيوعية الصينية ستواصل تشديد قمعها للمنشقين طوال سنة 2012 ورقابتها على كل وسائل الإعلام في وقت يصل فيه جيل جديد من القيادة في الخريف الى السلطة.