صندوق النقد الدولي يحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم للفلسطينيين

     حث صندوق النقد الدولي امس المانحين على الوفاء بتعهداتهم بمساعدة السلطة الفلسطينية وحذر من انه اذا لم تصل هذه الأموال قريبا فإن السلطة الفلسطينية ستضطر لخفض الرواتب العامة والخدمات الاجتماعية لمعالجة ازمة مالية متفاقمة. وقال الصندوق ان الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد على المساعدات دخل «مرحلة صعبة» مع تفاقم أزمة سيولة حادة منذ العام الماضي بسبب انخفاض في المساعدات من المانحين الغربيين ودول الخليج الثرية والقيود الإسرائيلية على التجارة. وقدر تقرير لصندوق النقد الدولي نشر امس وتم اعداده لاجتماع للمانحين بشأن المساعدات الفلسطينية في بروكسل هذا الأسبوع ان تبلغ الفجوة التمويلية نحو 500 مليون دولار. وتعتمد السلطة الفلسطينية على مساعدات المانحين لتغطية عجز ميزانيتها لعام 2012 والمتوقع ان يصل الى 1.1 مليار دولار. وتأتي معظم المساعدات الفلسطينية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية مما يسمح للسلطة الفلسطينية بدفع مرتبات الموظفين العموميين والمزايا الاجتماعية. ولكن الولايات المتحدة التي تحاول ان تستأنف محادثات السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية قطعت التمويل العام الماضي عندما تحدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوات من واشنطن وقام بمحاولة من جانب واحد للاعتراف بدولة فلسطينية في الامم المتحدة. ويقول المسؤولون الفلسطينيون ان اكثر من 150 مليون دولار من المساعدات الأميركية جمدت.