الإنفاق الدولي على «النووي» قد يتجاوز الـ 100 مليار دولار هذا العام

    أكدت الحملة الدولية لإزالة الأسلحة النووية امس ان معدل الإنفاق الدولي المتوقع خلال هذا العام لشراء وابتكار وتصنيع تلك الأسلحة قد يتجاوز الـ 100 مليار دولار على الرغم من الضغوط المتواصلة ضد تلك الأسلحة والأزمة المالية العالمية وإعلان الدول الالتزام بتحقيق نزع السلاح النووي. واضاف رئيس الحملة اريل دينيس في بيان «ان كل دولار يتم إنفاقه على الأسلحة النووية هو تحويل للموارد العامة بعيدا عن الرعاية الصحية والتعليم وتخفيف حدة الفقر»، مشيرا في الوقت ذاته الى «ان أي استخدام للأسلحة النووية يسبب ضررا وكارثة إنسانية جديدة وخرقا للقانون الدولي». وأكد قناعة الحملة ان «الاستثمار في صكوك واسهم الشركات المصنعة لتلك الأسلحة المحرمة دوليا هو في نهاية المطاف استثمار في إرهاب الشعوب والمجتمعات وهو أمر غير مقبول بتاتا كما يشجع على الاستثمارات في جميع أنواع الأسلحة الأخرى». وأوضحت الحملة في تقريرها السنوي ان «الإنفاق على التسليح النووي يفوق معدلات الناتج المحلي الإجمالي لدول وحكومات بل ان إنفاق عام واحد على الأسلحة النووية تساوي قيمة الميزانية العادية للأمم المتحدة لمدة 4 عقود أو تكلفة بعثات حفظ السلام للأمم المتحدة لمدة 14 عاما». وتشددت الحملة على ضرورة «إعادة ترشيد تلك الأموال المهدرة في مجالات تنموية لصالح الإنسان والبيئة إذ تكفي ميزانية مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح السنوية لتوفير فرص عمل لما يقرب من 10 ملايين شخص في السنة أي أقل من المبلغ الذي تنفقه الدول في تمويل ترساناتها النووية في كل ساعة».