تركيا: المحكمة الدستورية تبطل تعديلات تسمح بالحجاب في الجامعات

رفضت المحكمة الدستورية التركية أمس السماح للمواطنات التركيات بارتداء الحجاب في الجامعات في قرار قد يكون حساسا بالنسبة للاسلاميين المحافظين في حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذا البلد العلماني. وأخذ القضاة الـ 11 في المحكمة بهذا القرار بناء على طلب قدمته المعارضة العلمانية لالغاء تعديل دستوري أقره البرلمان في فبراير الماضي وأجاز ارتداء الحجاب في الجامعات. ويؤكد الخبراء أن هذا القرار يشكل ضربة للحزب الحاكم وحجة أساسية لدعوى قضائية أخرى تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية بسبب اتهامه بالقيام بنشاطات مناهضة للعلمانية. ويدافع حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي عن هذا التعديل باعتبار أن حظر ارتداء الحجاب ينافي حرية الضمير والحق في التعليم. بينما يرى مناصرو العلمانية (الجيش والقضاء وادارة الجامعات) في ارتداء الحجاب تحديا للنظام العلماني في بلاد يدين 99% من سكانها بالاسلام. واللافت أن قضية الحجاب تخبو فترات وتبرز على الساحة في فترات أخرى خاصة عندما تكون هناك قرارات تتعلق بفتح طريق المحجبات للدراسة الجامعية أو عندما تقف الحكومة بجانب الحجاب ما يدفع بالنخبة العلمانية الى شهر أسلحتها لحماية علمانية البلاد. وتمثل مسألة الحجاب في تركيا واحدة من المسائل الحساسة والخلافية في البلد فعلى الرغم من أن 64% من الأتراك يؤيدون الغاء القانون الذي يحظر ارتداء الحجاب في الجامعات الا أن قرابة 35% من الأتراك ترفضه بل وتعتبره مسألة تتعلق بهوية البلد العلمانية. ويشير المراقبون للأوضاع في تركيا الى أن الحجاب هناك لم يعد مجرد مبدأ التقيد بتعاليم الشريعة الاسلامية بتغطية رأس المرأة، بل تحول الى مواجهة سياسية بين من يرون فيه رمزا سياسيا و من يرونه أحد متطلبات الايمان، فالجهات العلمانية ترى في حجاب الطالبات الجامعيات وطالبات ثانويات الأئمة والخطباء مظهرا اسلاميا وبمنزلة اعلان دعم للأصولية الاسلامية لا يتلاءم على حد زعمهم مع علمانية الدولة على الرغم من أن الغالبية الساحقة من الأتراك مسلمون. بينما تدافع المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ واسع بقوة عن فصل الهوية العلمانية العامة للدولة عن الممارسات الدينية الخاصة وتحرص على اظهار هذا الفصل أمام العالم فهي تريد الايحاء بأن الدولة التركية دولة علمانية حديثة غربية التوجهات.