قانون الضريبة العقارية يمرّ من «الشورى» ويستعد لمجلس الشعب

القاهرة - عماد علي رغم المعارضة الشديدة لمشروع قانون الضريبة العقارية فان اصرار وزير المالية د. يوسف بطرس غالي على تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية دفعه للاستجابة لمطالب أعضاء الشورى لتعديل القانون حتى نجح في الحصول على موافقتهم عليه، ويستعد غالي لمعركة جديدة مع أعضاء مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة ،لاقرار مشروع القانون حتى يتمكن من البدء في تنفيذه بأسرع وقت ممكن. وتوقعت مصادر بوزارة المالية زيادة حدود الاعفاء الضريبي - مع دخول مشروع القانون لمجلس الشعب - عما تم اقراره في مجلس الشورى ليصل الاعفاء الى 500 ألف جنيه، بحيث يتم احتساب الضريبة على العقارات التي تتجاوز قيمتها نصف مليون جنيه، كما سيزيد الاعفاء للوحدات السكنية على 5 آلاف جنيه للوحدة الواحدة من القيمة الايجارية السنوية للمكلف بأداء الضريبة. ورغم تأكيد مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية اسماعيل عبد الرسول على أن من أهم النتائج المتوقعة لتطبيق القانون تخفيض ايجارات الشقق واجبار أصحاب 1.6 مليون شقة مغلقة على فتحها وتأجيرها والا سيكون هو المسؤول عن سداد ضريبتها، فان مسؤولا بوزارة الاسكان فند هذا الأمر قائلا: ان مشروع القانون سيؤدي لارتفاع القيمة الايجارية لأن المالك سيحصل على قيمة الضريبة من المستأجر عن طريق رفع الايجار، وبذلك فان محدود ومتوسط الدخل سيكونا هما الضحية لهذا القانون في ظل العمل بعقود الايجار المؤقتة. وما يدل على حرص وزارة المالية على تنفيذ القانون في أسرع وقت ممكن أنها بدأت في اعداد اللائحة التنفيذية الخاصة به قبل الانتهاء من مناقشته في مجلس الشعب، وذلك حتى تكون جميع التفسيرات لمواد القانون واجراءات تنفيذه جاهزة في غضون 6 اشهر، خصوصا ان هناك 30 مليون عقار يقدر خضوعها للضريبة ولم يتم حصرها بعد. وحذر الخبراء من تأثير قانون الضريبة العقارية الجديد على مناخ الاستثمارات في العقارات بل وفي الصناعة ايضا لأنه سيضيف اعباء على تكلفة الانتاج ويؤدي الى تآكل رأس المال حيث سيتم فرض ضريبة على مباني المصانع وأراضيها. واكد الخبراء ان العدالة تقتضي اعفاء المسكن الأول من الضرائب لأنه غير خاضع للاتجار أو الاستغلال لغير الغرض السكني، وان يتم توجيه الضريبة فقط للڤيلات وشاليهات الساحل الشمالي وباقي المصايف، مشيرين الى ضرورة تحريك سقف الاعفاء سنويا بنسبة مئوية تتوافق مع معدل التضخم حتى لا تجد جميع فئات المجتمع نفسها بعد عدة سنوات خاضعة للضريبة. ويؤكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات - المحاسب نبيل فريد حسنين - انه تلقى استفسارات عديدة من أصحاب الشقق لم يستطع الرد عليها ومنها استفسار يقول صاحبه: اشتريت شقة على كورنيش النيل منذ أكثر من 25 عاما وكانت قيمتها وقتها 25 ألف جنيه بينما هي الآن قيمتها تزيد على مليون ونصف المليون، ووفقا لمشروع القانون فان الضريبة المستحقة أكثر من 1600 جنيه بينما معاشي في الشهر لا يتجاوز 900 جنيه. وأشار الى أن مشروع القانون سيؤدي في النهاية بأصحاب الشقق الى ان يكونوا مستأجرين من الحكومة ويسددوا أقساطا لها كل شهر، موضحا ان جميع العقوبات في مشروع القانون جائرة وصعبة جدا. ويرى د.ضياء الدين ابراهيم أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس أن هذا القانون قد يؤدي الى تراجع النمو العقاري الذي يشهد انتعاشا حاليا، مشيرا الى ان فرض ضريبة بنسبة 12% على جميع المباني تعد نسبة مرتفعة جدا، حتى مع وضع اعفاء للعقارات اقل من 450 ألف جنيه، لأنه في ظل معدل التضخم المرتفع قد يكون هناك عقار قيمته 200 ألف جنيه هذا العام ولكنه قد يصل الى 400 ألف جنيه في العام التالي، مما يعني أن كل العقارات ستخضع للضريبة في غضون سنوات قليلة.صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )