مصدر غربي لـ «الأنباء»: الإمارات ستُغلق مركزاً أميركياً ثانياً

عاصم علي ووكالات أعلن مصدر رسمي إماراتي أمس ان مجموعة من الإسلاميين الذين جردتهم السلطات من جنسيتهم تقدموا بشكوى ضد وزارة الداخلية ستنظر فيها المحكمة الاتحادية في 16 الجاري. وأفادت وكالة انباء الإمارات بأن محكمة ابوظبي الاتحادية قررت تأجيل النظر في الدعوى المرفوعة «بطلب من الوزارة لتقديم المستندات والتعقيب على المذكرة التي قدمها المدعون على ان يكون التأجيل هو الأخير». وقد أوقفت السلطات قبل حوالي شهر سبعة إسلاميين سحبت جنسيتهم نهاية 2011 بتهمة العلاقة بـ «جمعيات تمول الإرهاب»، بعد ان رفضوا التوقيع على تعهد باستصدار جنسية أخرى وتسوية أوضاعهم في الإمارات كأجانب. وكان هؤلاء حصلوا على الجنسية الإماراتية إبان سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. وسحبت الجنسية من الإسلاميين المنتمين الى «جمعية الإصلاح» المؤيدة للاخوان المسلمين، للاشتباه في علاقتهم بجمعيات تمول الإرهاب و«لقيامهم بأعمال تعد خطرا على امن الدولة وسلامتها». وبين من الذين سحبت الجنسية منهم الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة الداعية القطري من أصل مصري الشيخ د.يوسف القرضاوي الذي تربطه علاقات متوترة بالإمارات. إلى ذلك، كشف مصدر غربي لـ «الأنباء» ان حكومة الإمارات قررت إغلاق مركز «ام إي بي» (مبادرة الشراكة الشرق أوسطية) الحكومي الأميركي في إطار سلسلة إجراءات ضد المعاهد الغربية التي تدرب منشقين. وأوضح المصدر ان الإمارات أبلغت الجانب الأميركي بأنها ستغلق مكتب المركز الذي يملك مقرين في الشرق الأوسط، أحدهما في أبوظبي والثاني في تونس. يذكر ان المبادرة تعرّف مهمتها بـ «انها لتشكيل شراكات مع مواطني الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتمكينهم من بناء مجتمعات متنوعة ومشاركة في القرار». ويأتي هذا الإجراء، وفقا للمصدر ذاته، بعدما أغلقت الإمارات المعهد الوطني الأميركي (ان دي آي) على أراضيها واعتقلت موظفين اثنين فيه.