السادات لـ «الأنباء»: خصومتي الشخصية مع العادلي وراء تقديمي للمحاكمة

القاهرة ــ صفوت وهبةاكد النائب طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل انور السادات الذي يحاكم امام المحكمة العسكرية بتهمة اهانة المؤسسة العسكرية المصرية في اغتيال عمه عام 1981 في تصريح لـ «الأنباء»، ان الدوافع التي سيسوقها امام المحكمة العسكرية للدفاع عنه تتلخص في ابطال قرار رفع الحصانة البرلمانية عنه الصادر في 5 اكتوبر الحالي، حيث رفعت الحصانة عنه في القضية رقم 96 لسنة 2006 حصر تحقيق المدعي العام العسكري، وان القضية تحمل رقما آخر لدى المحكمة العسكرية وسيطعن على قرار رفع الحصانة عنه لأنه غير صحيح، لافتا الى ان الدافع الآخر يكمن في شريطي فيديو لقناة «العربية» بعنوان «مشوار السادات» وآخر لقناة «روتانا» الفضائية مع المذيعة هالة سرحان حول حادث مقتل عشرة اشخاص بالمنيا جنوب مصر، واكد خلال المقابلة براءة المتهم محمد علي عبداللطيف من ارتكاب الجريمة، وانه سيطالب الداخلية ممثلة في وزيرها حبيب العادلي بالتعويض، فضلا عن اقامة دعوى قضائية ضد العادلي بتهمة محاولة قتله بالمنيا اثناء اجراء محاكمة عبداللطيف، حيث اعتدت عليه مجموعة من الامن في زي مدني. قريب من البراءة وقال السادات ان هناك دوافع مادية ستجعله قريبا من البراءة في هذه القضية، اولها ان قائد الحرس الخاص بعمه اللواء احمد سرحان لم يطلق رصاصة واحدة ضد المجموعة التي اغتالت السادات، وهو ما يعد مؤامرة، فضلا عن ان البلاغ ضده في تقديمه الى محكمة عسكرية جاء من وزير الداخلية وليس من الجيش، مشيرا الى ان خصومة شخصية بينه وبين العادلي جراء براءة متهم المنيا ومحاولة قتله، وهو ما دفعه الى تقديم بلاغ ضد العادلي، هي وراء ما يتعرض له السادات الصغير من محاكمة حالية. باحث عن الحقيقة ولفت السادات الى انه باحث مثل ملايين المصريين عن حقيقة مقتل السادات، خاصة ان الداخلية لم تعلن عن مكان قبر خالد الاسلامبولي قاتل عمه وكذلك جثته وان كل ما قالته انه اعدم وقامت بتسليم ساعة يد له لاسرته، وهذا دليل غير مادي، مؤكدا ان الاسلامبولي تم تهريبه خارج مصر ومازال على قيد الحياة ويؤكد تورط مسؤولين في حادث المنصة الذي اودى بحياة عمه، واشار الى ان شريط مقتل السادات الذي سيقدمه للمحكمة سيفضح امورا كثيرة واشخاصاً ايضا تورطوا في الحادث ولم تتم محاكمتهم بل تمت ترقيتهم. لن أسكت وردا على سؤال ماذا ستفعل لو تمت ادانتك؟ قال طلعت انه لن يسكت وسيطالب لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب من خلال مذكرة رسمية، باعادة التحقيق في مقتل السادات، واذا تراخت او رفضت سيلجأ الى المطالبة بمحاكمة دولية اسوة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.