توجيه تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي للرئيس الإسرائيلي

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية بأن محققين من الشرطة الاسرائيلية اجتمعوا أمس الاول مع المدعي العام لتسليمه توصية بتوجيه تهم الاغتصاب والتحرش والتسجيل الصوتي غير القانوني ضد الرئيس الاسرائيلي موشيه كاتساف بعد اكتمال الأدلة التي تدينه. ومنذ أن ذاعت أنباء هذه القضية لاول مرة انشغلت إسرائيل كلها بنتائج التحقيق الذي استغرق عدة أسابيع في التهم المتعلقة بتحرش كاتساف بعدد من موظفاته السابقات. وقالت وسائل الاعلام إن الشرطة ستوصي بإدانة كاتساف حيث أشارت في تقارير لها إلى أن التحقيق كشف النقاب أيضا عن انتهاكات فيما يتعلق بمنح العفو والاشتباه في عمليات تنصت غير مشروعة. ونفى كاتساف التهم المنسوبة إليه بشدة ورفض الدعوات المطالبة بتنحيه عن منصبه مؤقتا على الاقل خلال التحقيق وربما المحاكمة المحتملة له. وبدأ التحقيق في أواخر أغسطس عندما داهمت الشرطة منزل الرئيس الاسرائيلي حيث صادرت أجهزة كمبيوتر ومستندات وقامت باستجوابه بعدما أقامت موظفتان سابقتان شكاوى ضده تتعلق بتحرشه بهما جنسيا. ومنذ ذلك الحين قامت عدة نساء ممن عملن مع الرئيس بتقديم شكاوي مماثلة وصلت إلى عشر شكاوى. وقال كاتساف الايراني الاصل الذي تقتصر واجباته على الجانب البروتوكولي إن الموظفة الاولى التي اتهمته وهي سكرتيرة سابقة له لم يشر لها إلا بحرف (أ) حاولت ابتزازه. ولم يفلح تسجيل في الثاني من يوليو لحوار بين الموظفة والرئيس تسرب إلى وسائل الاعلام في تأكيد ادعاءاته بشكل حاسم. ويصر الرئيس الذي تنتهي فترته الرئاسية ومدتها سبع سنوات في أغسطس 2007 على أن الموظفات الاخريات اللائي تقدمن بشكوى ضده يحاولن الانتقام منه لرفضه تجديد تعيينهن.