Note: English translation is not 100% accurate
بعد أن لامته هيلاري والبيت الأبيض
بيل كلينتون: أعتذر بشدة لأنني خالفت رأي أوباما
9 يونيو 2012
المصدر : الأنباء

رومني يتفوق على أوباما في التبرعات بجمع 76 مليون دولار مقابل 60 في مايو
«النواب الأميركي» يلغي بنداً من إصلاح الضمان الصحي الذي أقره أوباما
واشنطن أحمد عبدالله ووكالات
قدم الرئيس الاميركي الاسبق بيل كلينتون اعتذارا علنيا مشددا لادارة الرئيس باراك اوباما بعد ان اعرب عن رأي يتناقض مع ما يتبناه اوباما في معركته مع الكونغرس حول اطالة امد الاعفاءات الضريبية التي اقرتها ادارة الرئيس السابق جورج بوش والتي تمنح الاثرياء امتيازات ضريبية غير مسبوقة.
وقال كلينتون في حديث مع شبكة «سي. ان. ان» اول من امس انه يشعر بالاستياء بسبب ما اثارته تصريحاته واضاف «انني آسف جدا بسبب ما حدث، لقد اعتقدات ان من الضروري القيام بخطوة ما على درب السياسة المالية قبل الانتخابات، والواضح انه لا يوجد شيء يمكن القيام به قبل بداية العام الجديد، انني اؤيد تماما موقف الرئيس اوباما في هذا الشأن».
وكان الرئيس الاسبق قد قال يوم الثلاثاء الماضي في حديث مع شبكة تلفزيونية اخرى انه يرى ان اعفاءات بوش الضريبية التي ينتهي العمل بها بنهاية العام الحالي يجب ان تمد، واثارت تصريحات كلينتون عاصفة سياسية حين استخدمها الجمهوريون في الحملة الانتخابية لاثبات ان الرئيس اوباما يتخبط في مواقفه من الازمة المالية ومعالجة الاقتصاد «الى حد اضطرار رئيس ديموقراطي سابق لاعلان خلافه مع سياسات الرئيس علنا» حسب قول المرشج الجمهوري ميت رومني.
فضلا عن ذلك، فان بعض الصحف الاميركية وفي مقدمتها «نيويورك ديلي نيوز» وصفت تصريحات كلينتون بأنها تعبر عن رغبة هيلاري كلينتون في الغمز من قناة باراك اوباما بسبب خصومتهما القديمة اثناء المعركة الانتخابية السابقة، بيد ان الصحيفة ذاتها نشرت تقريرا بعد ذلك نسبت فيه الى مصادر مقربة من هيلاري قولها ان وزيرة الخارجية نقلت الى زوجها امتعاضها الشخصي وامتعاض الرئيس من التصريحات المتعلقة بالسياسة الضريبية التي ادلى بها.
ويتمسك اوباما بموقف مفاده ان السياسة الضريبية يجب ان تكون منصفة للفقراء، غير ان الاقتصاديين الاميركيين يرون ان تخفيف العبء الضريبي عن الاثرياء سيؤدي الى حفز استثماراتهم ومن ثم المساهمة في الخروج من الازمة، ويتبنى اوباما من هذه القضية موقفا مزدوجا اذ انه متمسك بتجنب منح الجمهوريين انتصارا مجانيا باقرار الابقاء على الاعفاءات الضريبية وهو في نفس الوقت يتجه الى الابقاء على تلك الاعفاءات ولكن في مطلع العام الجديد.
إلى ذلك، نجح المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية ميت رومني في التفوق على باراك أوباما في جمع التبرعات في مايو على الرغم من المبلغ القياسي الذي حصل عليه الرئيس المنتهية ولايته، ما يشكل مصدر قلق جديدا للديموقراطيين قبل خمسة اشهر من الاقتراع. ومنذ نهاية مايو حصل رومني على 76.8 مليون دولار لصالح لجنة حملته وحزبه، حسبما أعلن فريقه.
وقد ضاعف رومني تقريبا الإيرادات التي جمعها في أبريل وفاقت الإيرادات خصوصا مبلغ الـ 60 مليون دولار الذي أعلنه قبل ساعات فريق أوباما لشهر مايو، وهي أفضل إيرادات شهرية للجنة حملته والحزب الديموقراطي منذ إعلان ترشحه لولاية ثانية في ابريل 2011.
وأوباما الذي جمع في مارس 53 مليون دولار و43 مليونا في أبريل تعرض لهذه النكسة رغم برنامجه المثقل لجمع التبرعات إذ قام صباح الخميس بثامن لقاء أسبوعي له في كاليفورنيا مع الجهات المانحة وجمع 9 ملايين دولار على الأقل في خزينته منذ الاثنين. إلى ذلك، صوت مجلس النواب الأميركي أمس الأول على إلغاء ضريبة بنسبة 2.3% على المعدات الطبية تشكل احد بنود إصلاح الضمان الصحي الذي اقره الرئيس باراك أوباما، متجاهلا بذلك تهديدا من البيت الأبيض باستخدام الفيتو ضد هذا القرار.
وصوت 270 نائبا مقابل 146 في المجلس الذي يسيطر عليه خصوم أوباما الجمهوريون، لإلغاء هذه الضريبة التي كان من المفترض ان تطبق اعتبارا من يناير على مبيعات المعدات الطبية المستخدمة في المستشفيات.
وتهدف هذه الضريبة الى تمويل قسم من الإصلاح الذي اقر عام 2010 في وقت كان الديموقراطيون يشكلون الغالبية في مجلسي الكونغرس، ومن المستبعد ان تتم المصادقة على قرار الإلغاء في مجلس الشيوخ، حيث غالبية ديموقراطية.
وعلق المرشح الجمهوري للبيت الأبيض ميت رومني بعيد التصويت مؤكدا ان النواب «قاموا بالخيار الصحيح بتصويتهم على إلغاء الضريبة على المعدات الطبية»، معتبرا انه «في ظل معدل بطالة يزيد على 8% منذ 40 شهرا، لا يمكننا تبني سياسات تقود الى إلغاء وظائف».
وأكد رومني التزامه بـ «ابطال» إصلاح الضمان الصحي الذي أقره أوباما منذ يومه الأول في البيت الأبيض في حال فوزه في انتخابات نوفمبر. من جانبهم، ندد الديموقراطيون بخطوة الغالبية النيابية الجمهورية، مشيرين الى ان إلغاء هذه الضريبة سيكلف الدولة الفيدرالية 29 مليار دولار خلال السنوات الـ 10 المقبلة.