ائتلاف «دولة القانون» يلوّح بتشكيل حكومة أغلبية سياسية مع بعض الكتل النيابية العراقية

جدد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي التلويح بتشكيل حكومة أغلبية سياسية مع بعض الكتل النيابية أو اللجوء إلى خيار الانتخابات المبكرة إذا تم استجواب المالكي داخل البرلمان. ونقل راديو سوا الأميركي صباح أمس عن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي تأكيده عدم تلقي مجلس النواب أي طلب رسمي مقدم من أية كتلة سياسية نيابية بشأن استجواب المالكي. وأضاف أنه حال وصول الطلب فإن هيئة الرئاسة سترسله إلى المستجوب ثم بعد ذلك يتم إدراجه على جدول الأعمال وإبلاغ المستجوب بالحضور إلى البرلمان. من جانبه، كشف النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي عن عقد التحالف أمس اجتماعا لبحث آخر تطورات المشهد إزاء التصعيد في مواقف الأطراف المطالبة بسحب الثقة عن المالكي، موضحا أن المشهد السياسي العراقي لم يكن بمستوى الطموح بسبب وجود تجاذبات في الوقت الراهن. في هذا الوقت، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس حرص الحكومة على صون حرية التعبير وحماية وسائل الإعلام من أية جهة تتعرض لها بالتهديد. وقال المالكي في بيان صادر عن مكتبه إن «الحكومة حريصة على صون حرية التعبير وحماية وسائل الإعلام ضد أي جهة تتعرض لها بالتهديد أو التجاوز»، مشيرا الى أن الحكومة «ستقف بحزم ضدها، هذه الجهات». وأضاف أن «من يمارس تكميم الأفواه هو الذي ينتهج أسلوب التهديد ضد المنتقدين وخصوصا وسائل الإعلام ويحشد الأجواء ويحرض ضدهم». وقال المالكي في بيانه إنه «لا ينبغي الدفاع عن وسيلة إعلامية معينة صدرت بحقها أحكام قضائية لمخالفات تتعلق بتحريض أو غيره ومهاجمة وسائل وقنوات أخرى لمجرد الاختلاف معها رغم عدم ارتكابها أي مخالفة قانونية».