الأكثرية: حكومة السنيورة خط دفاع أول وأحمر لا يسمح بتجاوزه

تحليل سياسيبيروت ــ المحرر السياسي لمـــاذا تتمــسك الاكثريـــة بـ «حكومة السنيورة»؟ لماذا تصر المعارضة على «التغيير الحكومي»؟ هذا هو السؤال الذي يطرح بقوة مخترقا «هدنة رمضان» التي لم تُحترم كما يجب وتعرضت لخروقات كثيرة، ففي خلال اسابيع قليلة بلغ التوتر السياسي الذروة وتسارعت وتيرة الفرز وارتسمت معالم خارطة سياسية واضحة لا مكان فيها لمواقف ومواقع رمادية. ولعل الايجابية الوحيدة في الفرز الحاصل تتمثل في انه يجري على اسس ووفق تصنيفات سياسية لا طائفية موزعا البلد الى محورين وتيارين، الاول يختصره الثلاثي الحريري ـ جنبلاط ـ جعجع، والثاني يقوده الثنائي نصر الله ـ عون. ووسط هذا التجاذب الحاد يظل الرئيس نبيه بري محافظا على دور الجسر بين الضفتين المتقابلتين وممسكا بخيوط حوار بات اكثر صعوبة وتعقيدا من قبل. بعد انتهاء شهر رمضان، تفتح «معركة الحكومة» وينفتح باب الازمة السياسية على مصراعيه في ظل «حالة الانعدام»: انعدام الثقة بين اطراف الصراع، انعدام الحد الادنى من قواسم مشتركة وتسويات وسطية، و«انعدام الوزن السياسي» لمختلف الاطراف التي تتساوى الآن في «المأزق» وتقف في النقطة القاتلة التي يصعب فيها الرجوع الى الوراء ويصعب فيها التقدم الى الامام. فما يجري حاليا ليس مجرد معركة تغيير حكومة وانما معركة تحديد احجام واوزان سياسية وتثبيت معادلة داخلية هزتها بعنف تطورات العامين الماضيين من الخروج السوري الى الحرب الاسرائيلية. انها باختصار معركة «حياة او موت» بالمعنى السياسي للكلمة بالنسبة لطرفي المواجهة: طرف يسعى الى تغيير الحكومة ايا كانت النتائج، وطرف متمسك بالحكومة مهما كلف الامر. فريق الاكثرية لا يمكنه ان يتصور او يتقبل فكرة ان حكومة السنيورة آيلة الى السقوط والتغيير. هذه فكرة تقض مضاجعه وتقلقه كثيرا لمجرد ان الحكومة الحالية باتت الانجاز السياسي لحركة 14 مارس والثمرة السياسية المنبثقة عن الانتخابات النيابية التي اعطتها اكثرية عديدة بغض النظر عن الظروف والملابسات التي احاطت بهذه الانتخابات. وليس مبالغة القول ان حكومة السنيورة اصبحت خط الدفاع الأول والأخير عن قوى 14 مارس، فإذا ما انهار هذا الخط او دخلت تعديلات عليه، صار من الصعب على هذا الائتلاف ان يحافظ على تماسكه وفعاليته وعلى قدرته في التحكم بمفاصل القرار والسلطة وهو الذي يشكو من نقص وخلل في هذا المجال. وابلغ دليل ما خلصت اليه «ازمة الامن العام» من تسوية سياسية متوازنة. في حسابات هذا الفريق انه ليس هناك ما يدعون او يفرض عليه التخلي عن الحكومة والتنازل عن اوضاع ومكاسب يسعى الى تطويرها وتثبيتها وليس الى التنازل عنها واضاعتها. وهذه القناعة مستندة الى قراءة سياسية خاصة به تقول انه حائز على الاكثرية النيابية وبالتالي لا سبيل الى اسقاط الحكومة بالطرق الدستورية والسياسية عبر حجب ثقة مجلس النواب عنها، وان الاوضاع والتداعيات الناجمة عن الحرب الاخيرة تصب في مصلحته وتعزز موقعه السياسي و«التفاوضي». واستنادا الى هذه القراءة التي يجاهر بها فريق 14 مارس، لم يخرج حزب الله منتصرا من الحرب وانما خرج منهكا وخاسرا لورقة استراتيجية كانت في يده عندما كان يقف على الخطوط الامامية لجبهة الصراع العربي ـ الاسرائيلي، ولم يعد في وسع حزب الله ان يتجاهل الواقع الجديد في الجنوب وقواعد اللعبة الجديدة التي تذهب الى اكثر من «قواعد اشتباك» وتطال المعادلة اللبنانية ككل وميزان القوى العام الذي بات راجحا لمصلحة قوى 14 مارس. وحسب هذه القراءة دائما فإن «انتفاضة الارز» حققت انجازا كبيرا ومفصليا في ربيع العام 2005 عندما حصل انسحاب سوري احادي الجانب ومن دون مقابل وشروط وترتيبات، وأتبعته بإنجاز آخر لا يقل اهمية في صيف عام 2006 عندما حصل قدوم دولي وتدخل غير مسبوق في حجمه وطبيعته، وهذا التدخل حصل ضمن اطار القرار 1701 ولكنه يظل قابلا للتوسع إذا اقتضى الأمر في اطار قرار دولي جديد يظل واردا. ورغم ان تموضع القوات الدولية حاصل في جنوب لبنان، إلا أن مفاعيل هذا التواجد تمتد إلى خارج الجنوب لتطال الوضع ككل وتمس المعادلة السياسية في الداخل.يتبع...