محاكمة عمانيين بتهم «إعابة الذات» السلطانية وقطع الطريق

    مثل كتاب ومثقفون عمانيون اعتقلوا مطلع يونيو الجاري امام محكمة ابتدائية في مسقط امس بتهم «إعابة الذات السلطانية» لثلاثة منهم، و«التجمهر وقطع الطريق» للآخرين وبينهم امرأتان، بحسب احد المحامين. وقال يعقوب الحارثي لـ «فرانس برس» وهو احد محامي الدفاع ان «المحكمة عقدت جلسة غير علنية لثلاثة وجهت اليهم تهمة اعابة الذات السلطانية التي تندرج ضمن جرائم امن الدولة الداخلية» اي الإساءة الى شخص السلطان قابوس بن سعيد الحاكم منذ 42 عاما. وأضاف ان «القاضي سمح لمحامي الدفاع وأقارب المتهمين الثلاثة وهم حمود الراشدي وحمد الخروصي وعلي المقبالي بحضور الجلسة». وكان الادعاء العام اعلن سابقا ان التجاوزات المنسوبة الى الثلاثة من شأنها «الإخلال بالأمن الوطني والإضرار بالمصلحة العامة»، وان هؤلاء تجاوزوا «أحكام ونصوص القوانين»، ووصفهم بأنهم «مجموعة من ابرز المسيئين والمحرضين». وأضاف الادعاء ان الاعتقالات التي طالت نحو 36 شخصا كانت نتيجة «الكتابات المسيئة في المنتديات الحوارية ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف النقالة المتضمنة عبارات شتم وقذف وإساءة وبث الاشاعات والتحريض على الاعتصامات والاضرابات مما يتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع العماني ومبادئ حرية التعبير». وأوضح الحارثي ان الجلسة الثانية العلنية نظرت في تهمة «التجمهر وقطع الطريق» الموجهة للآخرين وبينهم امرأتان، محامية وإعلامية، «وجهت الى احداهن وهي الاعلامية باسمة الراجحي ايضا تهمة اهانة موظف عام حيث وصفت رجال الشرطة بالغربان». وتابع ان بين المتهمين «صحافي في (الزمن) متهم بمزاولة المهنة دون ترخيص». لكن الحارثي اكد الافراج عن عشرة من المحتجزين لم يخضعوا للمحاكمة. وعبرت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود عن قلقها لما قالت انه موجة اعتقالات تطول ناشطين مطالبين بالاصلاح، وذلك بعد اعتقال نحو 32 ناشطا منذ مطلع يونيو بحسب المنتدى الخليجي لمنظمات المجتمع المدني.