ليبيا تعلن إحباط محاولة أعوان القذافي لإفساد الانتخابات الأخيرة

كشف د.عبدالرحيم الكيب رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا النقاب عن إحباط حكومته وأجهزتها الأمنية والاستخباراتية محاولات قام بها أتباع نظام العقيد الراحل معمر القذافي هدفت إلى إفساد الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت الماضي، وتعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البلاد منذ نحو 6 عقود. وقال الكيب في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرته امس إن حكومته حصلت على ما وصفه بمعلومات استخباراتية وأمنية باعتزام هؤلاء التحرك للتشويش على الانتخابات لكن تمت السيطرة عليهم واعتقال بعضهم، مشيرا إلى أن عائلة معمر القذافي ورموزا في النظام السابق متورطون في هذه المحاولات. وطالب الكيب الدول التي تؤوي مساعدي وعائلة الرئيس الليبي الراحل بتسليمهم للسلطات الليبية، متعهدا بتوفير محاكمات عادلة ونزيهة لهم «رغم أنهم متهمون بسرقة ونهب أموال الشعب الليبي وقتله ومحاولة إخماد ثورته الشعبية». وأعلن رئيس الحكومة الانتقالية استعداده للعمل مع أي كتلة سياسية أو حزب يفوز بنتيجة الانتخابات، مشيرا إلى أنه ينتظر انعقاد البرلمان الجديد مطلع الشهر المقبل لتقديم استقالته بعد إطلاع البرلمان على ما تم إنجازه خلال الفترة التي أمضتها حكومته في السلطة منذ نهاية العام الماضي. وقال الكيب إن نجاح الانتخابات «التي أشاد العالم كله بها يعتبر نقلة نوعية هامة في تاريخ ليبيا»، معتبرا أن الانتخابات جرت بشكل عام في أجواء إيجابية رغم بعض التجاوزات الأمنية التي قلل من شأنها وأوضح أنها لم تؤثر في المجمل على سير العملية الانتخابية. ونفى الكيب في حواره وجود صفقة مع موريتانيا لتسليم عبدالله السنوسي صهر القذافي ورئيس المخابرات الليبية السابق للسلطات الليبية، لكنه قال إنه يتوقع تسليمه قريبا، لافتا إلى أن محاكمة سيف الإسلام النجل الثاني للقذافي المعتقل حاليا في الزنتان، غربي ليبيا، ستبدأ قريبا في موعد لم يفصح عنه. في سياق متصل، أجلت محكمة ليبية للمرة الثالثة أمس النظر في التهم المنسوبة الى رئيس جهاز الأمن الخارجي في النظام السابق أبوزيد دوردة إلى جلستها المقبلة في 28 أغسطس المقبل. وأجلت المحكمة خلال جلستها التي بثت مباشرة على الفضائيات الليبية النظر في التهم المنسوبة الى دوردة إلى جلسة 28 أغسطس المقبل بناء على طلب دفاع المتهم الذي طلب كذلك منحه المزيد من الوقت للاطلاع على ملف القضية وتصوير المستندات فيه. وأمر القاضي العجيلي المعلول بالسماح لممثل الدفاع عن دوردة بتصوير بعض المستندات الخاصة بملف القضية وتمكينه من الاتصال بموكله في سجنه. كما أمر قاضي المحكمة باستمرار حبس المتهم الذي جدد خلال الجلسة نفيه القاطع للتهم المنسوبة إليه. ويواجه دوردة الذي يعد أحد كبار رموز النظام السابق 6 تهم باعتباره كان رئيسا للمخابرات العامة خلال أحداث ثورة 17 فبراير العام 2011 من خلال «تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص على الرأس والصدر ضد المدنيين».