بيروت - عمر حبنجر
دخل رئيس مجلس النواب نبيه بري على خط صياغة البيان الوزاري للحكومة امس بقوة، مذكرا لجنة الصياغة بان امامها مهلة شهر واحد لا اكثر.
وملمحا في منحى ايجابي الى ان المقاومة قبلت ان تكون جزءا من الاستراتيجية الدفاعية، وليست كلها، ما استنتج منه موافقته على ترحيل هذا الموضوع الشائك الى مؤتمر الحوار اللاحق في بعبدا.
ويقول مصدر وزاري في المعارضة لـ«الأنباء» ان المعارضة لن تمانع في مثل هذه الخطوة، ولا في موضوع سلاح المقاومة والعلاقات مع سورية الى مؤتمر الحوار بهدف ازالة عقبة البيان الوزاري من درب زيارة الرئيس ميشال سليمان الى سورية.
حق المقاومة ضد الاحتلال
وحسب عضو في اللجنة الوزارية عن الاكثرية فان جلسة اول من امس كانت حافلة بالتعقيدات حيث تمسك ممثل حزب الله الوزير محمد فنيش بصيغة بيان الحكومة السابقة الذي يعطي حزب الله حق المقاومة ضد الاحتلال، فيما يعتبر ممثلو الموالاة ان الاحتلال قد زال بغالبيته، وما تبقى منه في مزارع شبعا يمكن معالجته ديبلوماسيا وبالتالي لا مبرر لمثل هذا النص بعد الآن.
التباين نفسه ظهر عند البحث بترسيم الحدود مع سورية وتبادل العلاقات الديبلوماسية، المعارضة تصر على عدم تحديد موعد للتبادل الديبلوماسي بين البلدين، وعلى ان يبدأ ترسيم الحدود من الشمال ويتوقف امام مزارع شبعا بانتظار تحريرها، بينما تتمسك الموالاة بترسيم الحدود اللبنانية - السورية انطلاقا من شبعا او انتهاء بها وعن التبادل الديبلوماسي تفضل تحديد موعد أو اعطاء مهلة، تجنبا لضياع هذا الاستحقاق مع الزمن.
بري وسليمان والبيان الوزاري
الرئيس نبيه بري حمل هذه المعطيات الى الرئيس ميشال سليمان في لقائهما الاسبوعي امس عارضا معه الوضع، ثم خرج ليتحدث الى الصحافيين من باحة القصر الجمهوري، حيث استهل محذرا من التأخير في صياغة البيان الوزاري.
وحدد بري البنود المختلف عليها بثلاثة: المقاومة، والعلاقة مع سورية وبسط سلطة الدولة.
وقال ان التأخير الآن محتمل، اما بعد الآن فسيصبح غير محتمل.
وتساءل في غمز من قناة بعض اعضاء اللجنة الوزارية: لماذا نبحث عن تعابير فقط لاجل التباين؟
وقال ان لجنة الصياغة مهمتها صياغة البيان الوزاري وهي ليست لجنة حوار وتوجه الى اللجنة بالقول: دعوا ما للرئيس للرئيس.
واعرب عن خشيته من ان يؤدي ما يجري الآن ليس فقط لفقدان الثقة وانما ايضا لتأخير الحلول، مؤكدا ان موضوع الاستراتيجية الدفاعية، هو الموضوع الاساسي الذي سيكون على طاولة الحوار «وان المقاومة مستعدة لان تكون جزءا من الاستراتيجية الدفاعية».
وقال بري لدينا فرصة حتى الربيع المقبل، حيث تحل الانتخابات، واستغرب الخلاف على موضوع المقاومة وسورية وسلطة الدولة، وعندنا بيان وزاري سابق يتحدث عن حق المقاومة في استكمال التحرير، وعندنا قرارات الحوار الوطني حول العلاقة مع سورية بما في ذلك العلاقات الديبلوماسية، ولدينا اتفاق الدوحة الذي تضمن «تعهد الاطراف بالامتناع عن العودة للسلاح لاجل مكاسب سياسية، وفي البند الخامس منه «اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة على كل اراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات بما يضمن امن الدولة والمواطنين، فلماذا النقاش حول هذه المواضيع»؟
وتوجه بري من بعبدا الى الحكومة «لا نقدا ولا انتقادا» لها مؤكدا حقها في مهلة شهر لاقرار البيان الوزاري، مذكرا اياها بأنها ليست هيئة حوار بل هي لجنة لصياغة البيان الوزاري، وان عليها ان تترك شؤون الحوار لرئيس الجمهورية، وختم بالقول: خير البر عاجله.
من جهته، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبدالامير قبلان قال امس انه مازال ينتظر خروج الدخان الابيض من اجتماع اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري، وتوجه اليها بالقول: ما دامت اسرائيل معلنة العداء ومحتلة ارض فلسطين ومزارع شبعا والقرى السبع فلن نتخلى عن السلاح، وان كان السلاح يحتاج الى ضوابط وتنظيم فسلاح المقاومة لا يستعمل ضد الشعب اللبناني وفي الازقة، لذلك طالبنا مرارا بإقفال المكاتب المسلحة ونزع السلاح من الاهالي، فالسلاح بأيدي الناس في بيروت والازقة عبء كبير وهم ثقيل وعلينا ان نتخلى عنه، أما السلاح الذي يدافع عن الارض ويدافع عن الجيش ويحفظ كرامة الشعب فهو ضروري ويجب ان يبقى ونحافظ عليه.
وطالب بتوأمة سلاح المقاومة مع الجيش، قائلا نحن لا نفرق بين سلاح الجيش وسلاح المقاومة الذي يتوجه إلى العدو الصهيوني، وقد وافقنا على اتفاق الدوحة وعلينا ان ننفذه، ونحن مع القرار 1701 ومع تنفيذ اتفاق الطائف فلماذا الخلافات على الهمزة والفاصلة والنقطة في البيان الوزاري، ونحن نخاف من غدر اسرائيل ولا نخاف من الشعب اللبناني ونرفض الاساءة الى اي مواطن لبناني، لذلك علينا ان ننجز البيان الوزاري لان الناس تنتظر حل المشاكل الاقتصادية والمعيشية وتوفير الامن في كل المناطق، ولاسيما اننا نعيش انفراجات بمجيء المغتربين والسواح، وعلينا ان نحل كل المشاكل ونتفرغ لحل الازمة المعيشية.
بدوره اعتبر النائب مصباح الاحدب ان عقدة البيان الوزاري تدور حول نقطتين اساسيتين هما توصيف المقاومة، والادارة الامنية للبلد، معتبرا اننا اصبحنا امام واقع جديد انتج تسوية وادبيات جديدة ان كان في خطاب القسم او باتفاق الدوحة، لافتا الى صعوبة العودة الى الادبيات القديمة.
واشار الاحدب الى ان الواقع الراهن يفرض علينا طرح العديد من الاسئلة حول مدى الاجماع الذي تمتلكه المقاومة اليوم وكيفية تعاطيها مع الدولة، وحول هوية الفريق الذي يمسك بادارة ملف الصراع اللبناني - الاسرائيلي، مشددا على ان هناك نقاطا اساسية تم التوافق عليها، وكل تحاور حول هذه النقاط هو انصياع لمطالب حزب الله وهذا أمر مرفوض.
في هذا الوقت استمرت اجتماعات لجنة البيان الوزارية، التي عقدت جلستها السادسة امس.
وقال مصدر وزاري في المعارضة ان ممثلي الموالاة يحاولون الالتفاف على مضمون اتفاق الدوحة وخطاب القسم واختيار ما يشتهون منهما، وان بمقدور الموالاة ان تستفيد من وهج عملية التبادل من اجل ان تتقرب من موضوع المقاومة لا ان تجعلها عنوانا خلافيا.
الصفحة في ملف ( pdf )
