المخابرات الجزائرية تعيد فتح ملف التشيع بسبب الهجرة السورية غير المسبوقة

     كشف مصدر جزائري أن تعليمات أعطيت لأجهزة الاستخبارات لمراقبة الخلايا المعروفة بدعوتها الى التشيع وسط المجتمع الجزائري والموجودة في بعض ولايات البلاد تزامنا مع الهجرة القياسية غير المسبوقة للاجئين السوريين الى الجزائر. ونقل الموقع الالكتروني لصحيفة «الخبر» الجزائرية أمس الاول عن مصدر جزائري وصفه بأنه «موثوق»، أن «تعليمات فوقية» أعطيت لمصالح الاستخبارات بالولايات الجزائرية التي تشهد تواجد شبكات وخلايا شيعية هي بين التشكل والنشاط في ولايات مثل سطيف وباتنة وتلمسان وهران والجزائر العاصمة من أجل تكثيف المراقبة على هذه الخلايا المعروفة بدعوتها الى التشيع في وسط المجتمع الجزائري. وربط المصدر إحياء مصالح الأمن لهذا الملف والمطالبة بتحيينه تزامنا مع الهجرة القياسية وغير المسبوقة للاجئين السوريين (أكثر من 12 ألف لاجئ) الى الجزائر الهاربين أصلا من حرب لها صبغة طائفية وهي هجرة قد تؤجج نشاط الخلايا الشيعية النائمة في الجزائر والتي يعود تاريخ تواجدها الى نهاية السبعينيات من القرن الماضي مع نجاح الثورة الإسلامية في إيران. ولم يستبعد المصدر ارتباط هذه التحقيقات التي أوكلت لجهاز المخابرات مع اقتراب مواعيد واستحقاقات سياسية قادمة خاصة في ظل «انفتاح سياسي» أدى الى تأسيس عشرات الاحزاب السياسية في ظرف قياسي خلال الربع الأول من العام 2012 ضمن الاصلاحات التي دعا اليها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. ولم يخف المصدر «ارتباط التحقيقات بهاجس حقيقي في هرم السلطة من امكانية تسرب هذه العناصر المعروفة بتشيعها الى تشكيلات سياسية ومجالس منتخبة وتأسيس أحزاب وجمعيات تخفي عقيدة أصحابها وفق عقيدة التقية التي يعرف بها المتشيعون». وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 مايو الماضي احتجاج قواعد حزب ذي مرجعية إسلامية لدى قيادته بسبب ترشيح شخص معروف بانتمائه للتيار الشيعي ليتم استبداله قبل إيداع القائمة لدى المصالح الادارية.