ملك البحرين يحذر من فتنة المقامرين بوحدة الشعب: الحوار هو السبيل الوحيد لحل مشاكل البلد

حذر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة تلفزيونية بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، من مكر الماكرين ودعاة الفتنة والمغامرين والمقامرين بوحدة الشعب وتماسكه ومكاسبه. وأضاف العاهل البحريني ان شهر رمضان المبارك هو مناسبة لنا جميعا للتفكر فيما يجمع كلمتنا ويوحد صفوفنا خضوعا لقول الله عز وجل (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا). وأشار العاهل البحريني الى ان شهر رمضان فرصة للتأمل في معاني الاخوة التي بيننا والتي أسسها الإسلام والدم وهذا الوطن الغالي العزيز مملكة البحرين، بترابه وبحاره ومائه وهوائه، وان تلك الاخوة من نعم الله الكثيرة علينا، والتي يجب ان نرعاها حق رعايتها، ونحافظ عليها، وندافع عنها ونحميها. وأكد العاهل البحريني ان مملكة البحرين كانت على مر العصور محط أطماع الطامعين، ولكن شعب البحرين الأبي عرف كيف يتصدى لها بصموده ووحدة صفوفه واجتماع كلمته والتفافه حول ولي أمره فتكسرت تلك الأطماع. وبالمناسبة، استذكر العاهل البحريني أزمة فبراير 2011 قائلا: عشنا في هذه السنة ظروفا عصيبة بسبب تلك الأطماع، والمؤامرات الخارجية التي لم تنقطع ووقفنا جميعا وقفة رجل واحد، في وجه دعاة الفتنة، وواجهناهم بكل حزم وعزم كما يفرضه الواجب الملقى على عاتقنا، والمسؤولية العظيمة التي نتحملها في الدفاع عن هذا الوطن وصيانة وحدته وحماية شعبه، وفي أوج الشدة تمسكنا بالحكمة والصبر والأناة وفتحنا أبواب الحوار، ودعونا الى العفو والسماحة متوكلين على الله عز وجل واثقين من نصره. ولفت ملك البحرين بقوله «الا اننا كنا يقظين منتبهين الى مكر الطامعين من خارج الوطن وغير غافلين عن مشاكلنا الداخلية التي لا ندخر جهدا في حلها والتغلب عليها مثلنا مثل جميع الدول التي تحترم شعوبها وتسعى الى ما فيه خيرهم وصلاحهم». وشدد العاهل البحريني على ان الحوار هو الطريق الذي يحقق آمالنا وتطلعاتنا، فبالحوار وحدنا مواقفنا الوطنية تجاه اي خطر او تدخل خارجي، وبالحوار وضعنا الأسس الصحيحة لنظامنا الدستوري، بل وكتبنا دستورنا معا ومن ثم بالحوار تعاهدنا على ميثاقنا الوطني وتحديث الدستور. وأكد العاهل البحريني انه من واجبنا حماية الآمنين من المواطنين الصالحين الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والاستماع الى مظلمتهم وتفهم أحوالهم والانكباب على مشاكلهم وتحسين أحوالهم والرقي بأوضاعهم دون تمييز ولا اقصاء في ظل القانون والعدالة الاجتماعية ومبادئ المواطنة الحقة.