الرابطة الإسلامية الباكستانية: عزل مشرف سيكون «كارثة» على البلاد

حذر مسؤول في الرابطة الاسلامية الباكستانية المقربة من الرئيس برويز مشرف امس من ان اعلان الائتلاف الحكومي بدء اجراءات عزل الرئيس سيقود البلاد نحو «الكارثة». وقال طارق عظيم وزير الاعلام السابق في الحكومة الاخيرة الموالية لمشرف في تصريح لوكالة فرانس برس: «سنعارضها. انها محاولة عقيمة وهي من دون ادنى شك افضل سبيل للهرولة نحو الكارثة». واضاف ان «هذا كله سيزعزع استقرار البلاد». وتعهد مشاهد حسين الامين العام لحزب الرابطة الاسلامية الباكستانية - جناح قائد أعظم وأحد المساعدين المقربين من مشرف، بالدفاع عنه، غير أنه اقر بأن الرئيس الباكستاني ارتكب بعض الأخطاء. وكان الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحكومي الذي يقوده كل من آصف علي زرداري زوج الراحلة بينظير بوتو ورئيس الوزراء الاسبق نواز شريف اتفقا امس الاول على بدء اجراءات عزل الرئيس. وتعني اجراءات عزل مشرف عمليا، تقديم لائحة اتهامية ضده تحال الى البرلمان للتصويت عليها. وبعد اقرارها باغلبية الثلثين يقوم رئيس الجمعية الوطنية وهي الغرفة الدنيا في البرلمان بابلاغ رئيس الدولة بوجوب التنحي. والجمعية الوطنية ليست في حالة انعقاد حاليا ولكن يمكن للحكومة دعوتها للانعقاد في جلسة طارئة اعتبارا من الاثنين. وبحسب عظيم فان الائتلاف لن يكون قادرا على جمع اكثرية الثلثين في البرلمان، بمجلسيه، اللازمة لاقالة مشرف. وقال ان «العدد ليس لصالح الائتلاف». وذكر الوزير السابق ان مشرف الذي لم يعد قائدا للقوات المسلحة منذ 2007 يمكنه نظريا حل الجمعية الوطنية والدعوة الى انتخابات مبكرة، مقرا في الوقت عينه بان هذا الخيار «سيكون مضرا بالديموقراطية وبالاقتصاد». بالمقابل ذكر الائتلاف الحاكم في باكستان أنه يتمتع بوضع جيد وأغلبية في البرلمان تؤهله للفوز في التصويت على توجيه الاتهام بالتقصير للرئيس مشرف. وقالت وزيرة الاعلام الباكستانية شيري رحمن لوكالة الأنباء الالمانية إن «الاتهام بالتقصير يتطلب موافقة 295 صوتا في الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان - الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ - والتي تضم 442 نائبا - ولدينا 305 نواب يشكلون بوضوح أغلبية الثلثين». وأعربت رحمن عن توقعها بأن يزيد العدد الفعلي للأصوات المعارضة لمشرف عن أغلبية الثلثين المطلوبة. ومن المقرر أن تطلب المجالس الاقليمية الأربعة في البلاد من الرئيس الباكستاني أولا الحصول على تصويت بالثقة من المجمع الانتخابي الرئاسي الذي يتألف من مجلسي البرلمان وأربعة جمعيات اقليمية. وفي حال فشل مشرف في الحصول على هذا التصويت، سيبدأ الائتلاف اجراءات توجيه الاتهام له بالتقصير يوم الاثنين المقبل. وعن امكانية ان تعمق هذه الخطوة الأزمة السياسية في البلاد اعربت الوزيرة عن عدم قلقها بشأن هذا التهديد، قائلة إن «اتهام الرئيس بالتقصير لحظة تاريخية، انني لا أرى استخداما لأي تحرك مناهض للديموقراطية». وأضافت أن محاكمة مشرف ستكون «انتقالا يسيرا من الديكتاتورية الى الديموقراطية الحقيقية». ودعي مجلس النواب الباكستاني الذي يعرف باسم الجمعية الوطنية لعقد جلسة الاثنين المقبل، تتزامن بالصدفة مع عيد ميلاد مشرف الـ 65، لبدء عملية قد تطول ما لم يقرر الرئيس الباكستاني التنحي دون قتال. واجتمع مجددا كبار قادة الجيش الباكستاني اليوم بمقر قيادة الجيش في مدينة روالبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد. ووصف متحدث عسكري الاجتماع الذي بدأ أمس بأنه اجتماع عادي لقادة الاسلحة. ويرى محللون أن جنرالات الجيش الباكستاني يريدون متابعة تطور الاحداث.