نواب بريطانيون يطالبون بـ «رقابة برلمانية» على تصدير الأسلحة إلى الخارج

دعا عدد من النواب في البرلمان البريطاني حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الى تغيير سياستها المتعلقة بتصدير الأسلحة الى الخارج خاصة نحو الدول العربية وإخضاع العقود العسكرية الى الرقابة البرلمانية المباشرة. وذكرت صحيفة الغارديان في عددها الصادر أمس ان نواب حزب العمال المعارض قاموا بصياغة مسودة برلمانية تطالب الحكومة بتبني ما وصفوه بـ «السياسة الوقائية» قبل تصدير الاسلحة البريطانية الى الدول غير الديموقراطية أو تلك التي تعيش صراعات واضطرابات داخلية. وأكدت المسودة ان الحكومة الائتلافية الحالية قامت ببيع كميات كبيرة من الاسلحة والذخيرة لعدة دول عربية من ضمنها ليبيا في عهد القذافي ومصر في أيام حكم مبارك، مشيرة الى ان تلك الاسلحة كان لها دور كبير في قمع الثورات العربية، لاسيما في البلدان المذكورة. وأوضحت انه بالرغم من قيام الحكومة بإلغاء 158 رخصة لتصدير السلاح لتلك الدول غير ان «العملية استمرت مع دول عربية أخرى تورطت حكوماتها في قمع مظاهرات شعبية مطالبة بالتغيير».