وثيقة لإخوان الأردن تتبنى الملكية الدستورية

كشفت تقارير اخبارية أمس عن أن جماعة «الاخوان المسلمين» في الأردن تعكف على انجاز وثيقة سرية، قد تدفع بالعلاقة التقليدية بين الدولة والجماعة الى مسارات مفتوحة على كل الاحتمالات، لتضمنها دعوة صريحة الى تبني الملكية الدستورية، ما يعني تقويض صلاحيات القصر صاحب النفوذ الواسع منذ عقود طويلة. ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية عن مصادر اسلامية مطلعة أن الوثيقة تتضمن رؤية سياسية واقتصادية لادارة الدولة، تحت مسمى «وثيقة أردن الغد». وأكدت المصادر للصحيفة أن مشروع الوثيقة يتشابه الى حد كبير مع مشروع »النهضة» الذي قدمته الجماعة الأم في مصر، مشيرة الى أنه سبق أن عرض المشروع على مجلس شورى الجماعة في عمان عام 2006، لكنه لم يحظ بالتوافق المطلوب آنذاك. وأعيد طرح المشروع على مجلس الشورى لتبنيه عام 2009، وشهد جدلا واسعا وخلافات حادة، لما يتضمنه الشق السياسي من مطالبة صريحة باعتماد الملكية الدستورية نظاما لحكم البلاد، ويجعل الملك شخصية رمزية بصلاحيات مقيدة. ووفق المصادر، تم التوافق على الوثيقة التي كان قدمها رئيس اللجنة السياسية السابق في الجماعة ارحيل غرايبة عام 2006، على أن تستكمل القيادة الحالية بعض التعديلات عليها، بعدما وافقت على اعتمادها في المرحلة المقبلة، بعد تطويرها مع اعتماد مطلب الملكية الدستورية. لكن الناطق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة الذي غادر صفوف الاسلاميين قبل سنوات والتحق بمؤسسة الحكم الأردنية، تساءل: «كيف للاخوان أن يطالبوا بتعديل الدستور وتغير بنية النظام، من دون المشاركة في العملية السياسية المقبلة؟» التي أعلنوا مقاطعتها. وقال: «من حق أي حزب أن يطرح برامجه وخططه ضمن القانون، لكن الفكرة الحقيقية تتمثل في أن الاخوان يسعون للسيطرة على الحكم، عبر الاستنكاف عن المشاركة والتلويح المتواصل بورقة الشارع».