أكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس أمر فعليا بفتح تحقيق ضد وزير في السلطة الفلسطينية متهم بالتحرش بموظفة في مكتبه، وهذا الوزير عضو أيضا في اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها عباس.
وأشار المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أن لجنة التحقيق شكلت من اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات، وكلفت بالتحقيق معه ومعرفة ملابسات القضية.
وبحسب المصدر، فقد وعد عباس بفصل الوزير من عمله والنظر في عضويته في اللجنة المركزية لفتح في حال ثبوت التهم عليه وقال المصدر: «يوجد مذكرة وشكوى رسمية ودلائل على مكتب الرئيس تدين الوزير المذكور، وسيتم البت فيها فور عودة الرئيس من زيارته إلى نيويورك».
واتصلت الوكالة الالمانية بالطيراوي لكنه رفض الحديث عن الموضوع، كما حاولت عدة مرات الاتصال بالوزير لكنها لم تتمكن من الوصول إليه لأن هاتفه كان مغلقا، وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية ذكرت امس أن حالة التحرش وقعت الأسبوع الماضي وأن الموظفة وزوجها طلبا من السلطة الفلسطينية التحقيق في الشكوى.
وكشفت «هآرتس» أن الوزير نفسه اتهم في الماضي بالاعتداء جنسيا على قاصر، إلا أنه رد على الاتهامات بأنها مؤامرة يقودها أنصار محمد دحلان المسؤول السابق بالسلطة الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن الوزير جدد ما قاله في اتصال معها واتهم «جماعة دحلان بتلفيق التهمة»، وقال: «إنهم يحاولون تشويه صورتي، جميعها شائعات».
لكن مصادر مقربة من الوزير قالت إن أقارب الموظفة الذين التقوا الوزير مؤخرا يصدقون روايته، ويرون أن الزوج هو الذي يسعى الى ابتزاز السلطة الفلسطينية من خلال شكوى زوجته وأنه غير روايته للحادثة عدة مرات.
من جهة اخرى، حذرت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس من عمليات التهويد الإسرائيلية المستمرة في القدس المحتلة، مؤكدة ان هذه الممارسات تهدد سبل الحياة للمواطن المقدسي.
وقالت الأمانة في بيان صحافي ان «ما تقوم به إسرائيل يسعى الى صناعة التغيير والتحويل على الأرض وان ما نفذ على الأرض من مخططات بات رسميا بمصادقة الحكومة الإسرائيلية عليه».
وفي هذا الإطار أكدت لجنة الدفاع عن قرية سلوان (جنوبى أسوار البلدة القديمة في القدس) أن السلطات الإسرائيلية المحتلة تخطط لهدم 3 آلاف و727 منزلا بالقدس الشرقية يسكنها 1500 فلسطيني تمهيدا لإقامة حدائق تلمودية في القرية.
وقال رئيس اللجنة فخري أبو دياب أمس «إن عضو بلدية القدس الغربية المحتلة مائير مارجريت أبلغ لجنته أن البلدية تناقش ملف هدم منازل الفلسطينيين فى سلوان بحضور عناصر من الشرطة والمقاولين وجمعيات استيطانية».
وأوضح أنه جرى توزيع أوامر بالهدم على منازل الفلسطينيين بشكل مكثف منذ بداية سبتمبر الجاري استكمالا للنواحي الإدارية والقانونية للبدء بعمليات الهدم.