الولايات المتحدة تشرع التعذيب على الطريقة السوفييتية

مايك توفلررغم الاتفاق الأخير بين الرئيس الأميركي جورج بوش والكونغرس بشأن سبل التحقيق مع المتهمين بالارهاب، خاصة القابعين الآن في معسكر غوانتانامو، الا انني لا اشعر بالتفاؤل من تخفيف وسائل التعذيب المأخوذة عن الحقبة السوفييتية وتطبق حاليا في معسكر غوانتانامو. في أواخر الثمانينيات، كنت أول صحافي غربي سمح له بدخول أكثر السجون ترويعاً في العالم، سجن لوبيانكا المشؤوم في موسكو. لم يجرؤ أبناء موسكو على التفوه باسم مقر قيادة أمن الدولة الـ «كي جي بي»، وأطلقوا عليه عوضاً عن ذلك اسم محل مجاور للعب الأطفال يدعى ديتسكي مير. مازلت أرتعد خوفا عندما أتذكر الزنازين تحت الأرض في سجن لوبيانكا، غرف التحقيق الكئيبة، وأقبية الإعدام، حيث عذب وقتل عشرات الألوف. جلست على المكتب الذي أصدر منه الوحوش الذين أداروا تشيكا (الشرطة السرية السوفييتية) ـ وهم دزيرجنسكي، ياغودا، ييزوف، بيريا ـ أوامرهم بإعدام 30 مليون ضحية. كان السجناء الذين أُخذوا في ظلمة الليل إلى لوبيانكا يتعرضون للضرب بصورة منتظمة وطوال أيام سجنهم بخراطيم المياه المطاطية والهراوات. كانت هناك غرف باردة حيث كان يتم تجميد المعتقلين من البرد إلى حد الموت. وكان الحرمان من النوم أسلوباً مفضلاً وأكثر فاعلية لدى تشيكا. وكذلك كان التعذيب بالاقتراب من الاختناق غرقا في ماء ملوث بالبول والبراز. أتذكر هذه الفظائع الماضية بسبب ما وصفته منذ فترة طويلة بـ «إضفاء الطابع السوفييتي» على الولايات المتحدة بصورة تدريجية. وقد اتضح أخيراً أن كندا كانت متأثرة من ذلك أيضا. رأينا رئيس أميركا ونائبه يقسمان على صيانة الدستور، يؤيدان بعضاً من أساليب التحقيق ذاتها التي كان يستخدمها الـ «كي جي بي» في سجن لوبيانكا. فمن الواضح أنهما يعتقدان أن الضرب، والتجميد والحرمان من النوم والتعذيب بالغرق، أساليب ضرورية للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية. وهكذا كان يفعل ستالين. أصر البيت الأبيض على أن أي أحد ـ بما في ذلك الأميركيين ـ يمكن أن يتم اختطافه ومحاكمته أمام الكاميرا باستخدام «أدلة» تم الحصول عليها عن طريق تعذيب متهمين آخرين. وينكر بوش أن الولايات المتحدة تستخدم التعذيب ولكنهم يرفضون القانون الأساسي المتعلق بحق المثول أمام القاضي في المحكمة والقوانين الأميركية ضد الممارسة الشريرة. تقول الأمم المتحدة إن خطط بوش تنتهك القانون الدولي واتفاقيات چنيف. إن الاتفاق المؤقت الأخير بين بوش والكونغرس من شأنه أن يحد من التعذيب نوعاً ما، ولكنه يعفي المسؤولين الأميركيين من الالتزام باتفاقيات چنيف. بالنسبة لي، كانت كندا دائماً ملاذاً للاعتدال، العيش الكريم، وحكم القانون ـ إلى أن أظهرت قضية ماهر عرار على نحو أثار الصدمة أن هذه الدولة بإمكانها أيضاً أن تسقط في سلوك الدولة البوليسية. إن المعاملة السيئة التي تعرض لها عرار من قبل كندا والولايات المتحدة كانت نتيجة الحملة ضد الأجانب، إضافة إلى العنصرية المناهضة للإسلام، وعدم الكفاءة. رأينا دعم أوتاوا للاضطهاد الوحشي بحق مواطنيها، و رفض الولايات المتحدة المساعدة في التحقيق مع عرار. ينبغي على المدعي العام الأميركي السابق جون أشكروفت، الذي سمح بالقبض على عرار، أن يواجه العدالة بسبب هذا العمل وكثير من الأعمال السيئة الأخرى. ويتعين على المدعي العام الأميركي الحالي ألبيرتو غونزاليس ـ الذي أنكر أن إدارة بوش كانت المسؤولة عن إبعاد عرار وتعذيبه ـ أن يخجل من نفسه. يجب على كندا أن تطالب بتحقيق أميركي شامل، واعتذار وضمان بأن الكنديين لن يكونوا مجددا ضحايا لأعمال إجرامية كهذه تديرها الدولة. وقد آن الأوان لرئيس الوزراء ستيفن هاربر أن ينصح أصدقاءه الحميمين الجدد في واشنطن بأن كندا ليست جمهورية موز. كما أن المسؤولين المتورطين بشكل مباشر في أكثر القضايا قذارة ودناءة في تاريخ كندا الحديث يجب أن يواجهوا العدالة. عن «تورونتو صن»