«مواطنون ضد الغلاء» تناشد المصريين مقاطعة ياميش رمضان

القاهرة - شيماء فاروق ناشد محمود العسقلاني المتحدث الرسمي باسم حركة «مواطنون ضد الغلاء» المواطنين ضرورة الاستجابة للأمر الواقع بتقليل النفقات في السلع غير الضرورية ومقاطعتها بشكل كامل، خصوصا أن ياميش رمضان ليس من السلع الضرورية ويمكن الاستغناء عنه، وتقليل الكميات المستخدمة من السلع الضرورية، خصوصا اللحوم والسكر والزيوت وغيرها من السلع الاستهلاكية، وهو ما يمكن أن يسهم في زيادة العرض، مما قد ينعكس في حالة تقليل الطلب بشكل موحد، وهو ما قد يساعد في خفض الأسعار في رمضان، وأضاف أن لدى المواطنين فرصة ذهبية لتهذيب التجار ورجال الأعمال بعد أن قاموا بتخزين احتياجات رمضان في مخازنهم وأنفقوا الملايين متوقعين الهستيريا الشرائية للمستهلك المصري في رمضان، مع العلم أن تخزين هذه السلع يفسدها، وبالتالي لابد من تخفيضها وبيعها بأسعار رخيصة وذلك في حالة تطبيق المقاطعة النسبية بتقليل الكميات المستهلكة، وأضاف بأن الحكومة يجب أن تتحرك كما تحركت حكومة الإمارات العربية والتي اتفقت على تثبيت الأسعار في رمضان، وحذرت من مخالفة التجار للاتفاق حماية لمواطنيها. من ناحية أخرى قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من حركة «مواطنون ضد الغلاء» ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والتي تطالب بفرض تسعيرة جبرية على السلع الاستهلاكية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار من خلال تطبيق المادة 10 من قانون 3 لعام 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر منتج أو أكثر إلى جلسة 28 أكتوبر. وقال محمود العسقلاني المتحدث باسم الحركة: إن القضية مؤسسة على المادة العاشرة من هذا القانون وهى من المواد الإيجابية في قانون سيئ أعدته حكومة الدكتور نظيف لحماية المنتجين والصناع ورجال الأعمال دون النظر لمصلحة المواطنين، وأضاف أن عدم تفعيل المادة الوحيدة الايجابية، والتي وضعها المشرع في حالة انفلات الأسعار لتتمكن الحكومة من فرض إرادتها على السوق لحماية الناس من الغلاء والجشع يؤكد انحياز الحكومة لرجال الأعمال ضد المواطنين الذين هم أولى برعايتها. وأشار العسقلاني إلى أن اللجوء للقضاء كان أمرا حتميا في ظل حالة الانفلات داخل السوق من الشركات الحكومية والخاصة على حد سواء، متهما الحكومة بالتغافل عن الأسباب الحقيقية لموجة الغلاء، وأهمها سعي رجال الأعمال والشركات التابعة لوزارة الاستثمار لجمع أكبر قدر من الأرباح، لدرجة أن هناك شركات تحصل على 100% كأرباح على مبيعاتها، وهو ما يتنافى مع قواعد السوق الحر والتي يفترض أنها تراعي المسؤولية الاجتماعية. وأضاف العسقلاني أن الدول التي أخذت بنظام الاقتصاد الحر تتعامل بقوانين عرفية غير مكتوبة تتساند على إحساس المصنعين والمنتجين بالمجتمع وبحق الإنسان في أن يعيش كريما في منظومة عمادها الضمير الإنساني. وشدد العسقلاني على أن رجال الأعمال في مصر لم يتفهموا القضية بالشكل الذي يسهم في تطوير تجربة الاقتصاد الحر، وقد رأوا أنهم أحرار في أن يربحوا ما يشاءون دون وازع من ضمير في سوق احتكارية وفي ظل حكومة تكرس الاحتكار وفي ظل تهافت المستهلك على منتجاتهم في الوقت الذي لا توجد فيه حرية منافسة، وهو ما يعني أنهم لم يصلوا إلى مرحلة الرشد الاقتصادي، مما يتطلب فرض التسعيرة الجبرية أو على أقل تقدير تحديد سقف للأرباح، مضيفا أن الأسعار العالمية انخفضت بنفس المعدلات التي ارتفعت بها في مصر، وهو ما كان يستوجب بالضرورة أن تنخفض الأسعار بشكل تلقائي. صفحات شؤون مصرية في ملف ( PDF )