الرئاسة الفلسطينية تعلن بدء الإجراءات القانونية لطلب عضوية الأمم المتحدة

    أعلنت الرئاسة الفلسطينية امس بدء الإجراءات القانونية لطرح طلب العضوية الفلسطينية في الأمم المتحدة على التصويت. وقال نبيل أبوردينة، الناطق باسم الرئاسة لصحيفة «الأيام» المحلية إن «قرار التوجه إلى الجمعية العامة هذا الشهر اتخذ فلسطينيا وعربيا ومسودة مشروع القرار وزعت على الدول الأعضاء بانتظار إنهاء بعض الإجراءات القانونية». واعتبر أبوردينة أن الشهر الجاري سيكون «مفترق طرق»، وقال: «نحن ذاهبون إلى الأمم المتحدة وسنحصل على مكانة دولة غير عضو، وستكون القضية الفلسطينية في مرحلة عصر جديد وتحديات كبيرة». وشدد على أنه «بعد الحصول على القرار في الأمم المتحدة سيكون الشعب الفلسطيني جاهزا لمفاوضات تشمل جميع قضايا الحل النهائي وعلى رأسها القدس واللاجئين الفلسطينيين». وأضاف أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها المجالس الوطنية الفلسطينية والقمم العربية ولن يكون هناك أي اتفاق إلا في حال حصوله على تأييد الشعب الفلسطيني في استفتاء عام. وأكد أبوردينة أن «القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية» وقال: «إما أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أو أن يكون هناك عدم استقرار في الشرق الأوسط». وفي شأن التعويل على الموقف الأميركي بعد فوز الرئيس باراك أوباما بولاية ثانية، قال أبوردينة «يجب على الولايات المتحدة أن تعلم أنه من دون حل للصراع العربي ـ الإسرائيلي لا أمن ولا استقرار في المنطقة».