القضاء الإماراتي يؤيد سحب الجنسية من سبعة أشخاص «مرتبطين بمنظمات مشبوهة»

قضت محكمة إماراتية أمس بتأييد حكم سحب الجنسية من سبعة إماراتيين، سبق اتهامهم بالقيام «بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة». وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية «بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية في دعوى الأشخاص السبعة ضد وزارة الداخلية». واستندت المحكمة في تأييدها إلى «كون الوزارة قامت بإجراء تنفيذي للمرسوم الاتحادي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري». وسبق أن رفضت محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الدعوى التي أقامها الأشخاص السبعة ضد قرار سحب جنسيتهم الإماراتية، وعزت قرارها إلى أن «وزارة الداخلية قامت بإجراء تنفيذي وأن هذا الإجراء لا يخضع للقضاء الإداري». وبدأت جلسات القضية يوم 28 مارس الماضي، وتم تداولها على مدار عدة جلسات قدمت فيها وزارة الداخلية مستندات تدعم قرار سحب الجنسية، ويوصف الأشخاص السبعة بأنهم نشطاء إسلاميون، وتم توقيفهم بعد قرار سحب جنسياتهم. وكان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قد اصدر قرارا في شهر ديسمبر من العام الماضي بسحب الجنسية الإماراتية عن الأشخاص السبعة «لقيامهم بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة».