قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المرتقب لزيادة الضرائب وخفض الانفاق المعروف باسم «الهاوية المالية» قال الرئيس الأميركي باراك اوباما انه «متفائل» بأن المشرعين سيتوصلون الى اتفاق «في الوقت المناسب». وأوضح أوباما خلال مؤتمر صحافي مقتضب في وقت مبكر أمس انه اجرى «مناقشة بناءة» في البيت الأبيض مع قادة المشرعين الجمهوريين والديموقراطيين مؤكدا مواصلة العمل لإيجاد حل للهاوية المالية. وأضاف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب فانه سوف يدفع السناتور الديموقراطي هاري ريد للتصويت من اجل حماية الطبقة الوسطى من ارتفاع ضريبة الدخل واستمرار إعانات البطالة.
وقال «أعتقد أن مثل هذا الاقتراح يمكن أن يحصل على اغلبية الحزبين» معتبرا في تصريح مقتضب اثر الاجتماع ان التوصل الى اتفاق بشأن الميزانية مع الكونغرس لايزال ممكنا قبل الموعد النهائي المحدد بيوم الثلاثاء المقبل وذلك من أجل تفادي القيام بتدابير اقتصادية مشددة. ورغم اعرابه عن «تفاؤل متواضع» ازاء المفاوضات الجارية في مجلس الشيوخ فإن اوباما شدد على ان «التوصل الى اتفاق مازال ممكنا». ورأى انه في حال عدم التوصل الى اتفاق فانه سيطلب من زعيم الأكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد تقديم مشروع قانون لعرقلة الزيادات الضريبية التلقائية المفترض دخولها حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
وفي المقابل قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماك كونل الذي يفاوض ريد على خطة لتفادي الهاوية المالية انه «متفائل» رغم كل الصعوبات واصفا الاجتماع بأنه «كان جيدا».
وكان ريد وكونل شاركا في اجتماع البيت الأبيض مع الرئيس اوباما بحضور رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر وزعيمة الاقلية الديموقراطية نانسي بيلوسي.
وقال كونل انه سيعمل مع ريد والرئاسة الأميركية من أجل تحقيق اتفاق لتفادي اعتماد التدابير القاسية التي ستؤدي باقتصاد الولايات المتحدة الى الانكماش.
فيما دعا بوينر الرئيس اوباما وأعضاء مجلس الشيوخ للتحرك من أجل حل أزمة الهاوية المالية قبل بدء خطة خفض الانفاق بما لا يقل عن 600 مليار دولار وزيادة الضرائب تلقائيا الثلاثاء المقبل.
وكان اوباما الذي قطع اجازته مع عائلته في (هاواي) اجتمع أمس الأول مع زعماء الكونغرس للتفاوض على حل «للهاوية المالية التي تلوح في الافق» بحسب مسؤول في البيت الأبيض.
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض ان الرئيس باراك اوباما وقع مشروع قانون يدعو وزارة الخارجية الأميركية الى تقديم استراتيجيتها لمواجهة النفوذ الإيراني في أميركا اللاتينية.
وذكر البيت الأبيض في بيان الليلة قبل الماضية ان القانون يدعو وزارة الخارجية الأميركية الى تطوير استراتيجيتها لمواجهة ايران في هذا الموقع من العالم في غضون 180 يوما «للتصدي للنفوذ الإيراني في أميركا اللاتينية من خلال استراتيجية ديبلوماسية وسياسية جديدة».