Note: English translation is not 100% accurate
حمادة: لا تغيير حكوميا قبل الاتفاق على البديل
الاثنين
2006/10/30
المصدر : الانباء
أكد وزير الاتصالات مروان حمادة بعد لقائه وفريق 14 مارس رئيس مجلس النواب نبيه بري ان المشاورات المقبلة ستكون جسر اتصال بين مؤتمر الحوار الاول والمؤتمر الثاني المقبل، مشددا على ضرورة استخلاصه عبر الحرب.
وربط حمادة تغيير الحكومة بالاتفاق المسبق على برنامج حكومة الاتحاد الوطني، الذي لا يجب أن يتغاضى عما جرى، كما أننا نريد أن نعرف اي حكومة لأي لبنان نريد، لبنان اتفاق الطائف أم لبنان المرتبط بالنظام السوري أو بولاية الفقيه؟
ورفض حمادة في حديث اذاعي اتهام الحكومة بالتدويل، معتبرا رحلة وليد جنبلاط الى واشنطن لمصلحة لبنان، واصفا جنبلاط بسفير القضية اللبنانية والقضايا العربية.
وردا على تهديدات العماد ميشال عون بالنزول الى الشارع اذا لم تنجز الحكومة اعادة بناء الجسور التي هدمها العدوان الاسرائيلي، قال الوزير مروان حمادة: من حق العماد عون تنظيم التظاهرات حول الجسور وأي موضوع من الموضوعات، لكن المقصود موضوع آخر.
وأضاف حمادة: في الوقت الذي نسعى نحن (تكتل 14 مارس) لمد الجسور مع الآخرين عبر مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، نرى ان الآخرين يريدون قطع الجسور بأي ثمن معتقدين انهم يستطيعون قلب الحكومة وإحداث فراغ والحلول محل الاكثرية النيابية المنتخبة، هكذا بشحطة قلم أو ببضع عشرات من المتظاهرين على الجسور الهدامة، لكنهم لن ينجحوا.
وردا على سؤال حول ما دار بين تكتل 14 مارس ورئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء مساء السبت حول المشاورات المرتقبة، قال حمادة: أنا أشعر بأني قريب جدا من الرئيس نبيه بري، ومن مبادراته، من المبادرة الاولى التي هي الحوار أو المبادرة الحالية المؤقتة التي هي التشاور والتي ستعيدنا في نظري الى طاولة الحوار آجلا أم عاجلا، وقال: نحن نعتبر المشاورات المقبلة جسرا بين مؤتمر الحورا أو مؤتمر الحوار 2، حيث ان هناك مواضيع عديدة لم تثبت في الحوار الاول وكانت الجلسات التي علقت ثم ألغيت بسبب الحرب الاسرائيلية على لبنان، مخصصة للخطة الدفاعية، ولابد من ان نعود الى لاستخلص عبر حرب الصيف الماضي، وهذا الموضوع سيكون على طاولة التشاور او الحوار بكل تأكيد، حتى من خلال البحث بحكومة الوحدة الوطنية، لابد من ان نتفاهم مسبقا حول برنامج هذه الحكومة.
وبرنامج هذه الحكومة لا يستطيع ان يتغاضى عما جرى، وعما هو قائم من دمار لابد من إعماره، وعن سعي لإنجاح باريس 3، وعن إعادة الهدوء الى النفوس، بظهور الحقيقة ومحاكمة المجرمين بجرائم القتل السابقة ومنها جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وايضا عملية اقرار قانون انتخاب عصري.
واعتبر حمادة ان لا بأس بإقرار هذا القانون قبل سنتين ونصف من الانتخابات بدل ان يكون قبل اسبوعين ونصف.
وردا على سؤال حول ما إذا كان الرئيس بري اقنع قوى 14 مارس بتوسيع الحكومة، او ان هذه القوى اقنعت بري بإدراج حرب 12 يوليو على جدول الاعمال ضمن بند المساءلة والمحاسبة على طاولة التشاور، قال حمادة: إذا كان هناك احد يجب ان يخضع للمساءلة، فليس هو من لملم نتائج الحرب وبلسم الجراح، وحاول ويحاول إعادة موقع لبنان الاقتصادي والإعماري وضرب اليأس واستعادة من هجروا لبنان، المسألة برأيي هي في مكان آخر، عند هؤلاء الذين صباحا ومساء يهددون بضرب الاستقرار والنزول الى الشارع وتغيير الحكومة بهذه الوسائل، وقال: الحكومة لن تتغير بهذه الوسائل لأن لديها شارعها هي الاخرى، علما انها لن تلجأ الى شارعها إلا كرد فعل.
ولن يتم توسيع الحكومة قبل التفاهم حول بيان وزاري يعطي اللبنانيين الأجوبة المقنعة حول القضايا العالقة. لا يمكن ان تكون حكومة وحدة وطنية، ولا تكون هي المسيطرة على السلاح الوطني، لا يمكن ان تكون حكومة وحدة وطنية وتعيد الحالة السابقة في العلاقات مع سورية، نحن مع العلاقات المميزة مع سورية لكن ضمن اطار العلاقات الديبلوماسية المتوازنة مع سورية.
ولن تكون اية عودة الى الوراء.
واوضح حمادة ان قوى 14 مارس لا تريد فرض اي امر، انها تقول: تفضلوا للتشاور حول حكومة الوحدة، اي حكومة لأي لبنان؟ لبنان اتفاق الطائف ام لبنان المرتبط بالنظام السوري او بولاية الفقيه؟ رئيس جمهورية ممددة ولايته قسرا، ام رئيس نتوافق جميعا عليه، ويعيد للرئاسة رونقها ووهجها ودورها في لعبة المؤسسات؟
يتبع...
اقرأ أيضاً