عضو لجنة تقصي الحقائق: الجيش العراقي قتل متظاهري الفلوجة بسبب شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»

صرح نائب كردي في البرلمان العراقي بأن «قوات الجيش أطلقت الرصاص على المتظاهرين بسبب هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام» التي استفزتهم. وقال النائب شوان محمد طه عضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان العراقي لمتابعة تداعيات مقتل وإصابة 68 متظاهرا في الفلوجة برصاص الجيش العراقي في تصريح لصحيفة «المدى» أمس: «زرنا المدينة واعترف عناصر في الجيش العراقي بإطلاق النار على المتظاهرين بسبب هتافهم الشعب يريد إسقاط النظام». وأضاف أن اللجنة «اجتمعت مع شيوخ عشائر وبعض علماء الدين وعوائل القتلى في التظاهرة وقائممقام الفلوجة ومحافظ الأنبار» واطلعت على أفلام وثائقية صورت من قبل المتظاهرين أثناء إطلاق النار من قبل الجيش. وأوضح طه أن «على الحكومة إخلاء المدن من قوات الجيش في أسرع وقت ممكن وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية في المحافظة لأن الشارع في الأنبار في حالة هيجان ونخاف من أن تكون النتائج وخيمة». وكان البرلمان شكل لجنة لتقصي أحداث مقتل ثمانية متظاهرين وجرح نحو 60 في الفلوجة تضم أعضاء من لجنتي حقوق الإنسان والأمن والدفاع ورؤساء كتل برلمانية للإشراف على التحقيق. إلى ذلك، صرح جبار الياور عضو وفد كردستان للتفاوض مع الحكومة العراقية بشأن المناطق المتنازع عليها أمس بأنه لاتزال هناك نقاط خلاف بين الطرفين لم تحسم بعد خاصة فيما يتعلق بتحديد المواقع الأمنية وآلية انسحاب القوات الإضافية من مناطق العمل المشترك. وقال الياور في بيان صحافي: «تم أمس الأول عقد اجتماع دوري في بغداد بحضور وفدي الطرفين ووفد من الجانب الأميركي، وفي بداية الاجتماع أكد جانب الإقليم على طلبهم إلغاء قرارات نقل الضباط الأكراد بأسباب غير مبررة من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية وإعادتهم إلى أماكن أعمالهم السابقة، وأيضا الكف عن استدعاء الضباط الأكراد للتحقيق معهم بمبررات مختلفة وكذلك الالتزام بمقررات الاتفاقيات السابقة وإيقاف كل التحركات العسكرية». وأضاف: «بعد ذلك بدأ المجتمعون بمراجعة ما تم حوله الحوار والنقاش وما توصلوا إليه في الاجتماع السابق حول النقاط المشتركة والتي حولها خلاف من مشروعي وزارة البشمركة لحكومة إقليم كردستان ووزارة الدفاع لحكومة العراق الاتحادية حول آلية ومبادئ العمل المشترك ما بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم في مناطق العمل المشترك». وأوضح: «وبعد النقاش والحوار، بقيت هناك نقطتان رئيسيتان محل خلاف وهي كيفية تحديد وتثبيت مواقع المراكز الأمنية المشتركة وآلية انسحاب القوات الإضافية للطرفين من مناطق العمل المشترك». وأشار إلى أن المجتمعين قرروا أن تناقش هاتان النقطتان لاحقا ميدانيا وفي الاجتماعات اللاحقة للجنة العمل العليا بهدف التوصل إلى صيغة مشتركة.