فرنسا: التدخل في مالي كلفنا 70 مليون يورو

أعلن وزير الدفاع الفرنسي «جان-إيف لودريان» أن التدخل العسكري الفرنس في مالي الذي بدأ في 11 يناير الماضي كلف بلاده 70 مليون يورو. وقال لودريان ـ حسبما ذكرت قناة «فرانس 24» الإخبارية امس ـ إن نقل القوات وعتادها إلى مالي يعد الأكثر تكلفة حيث تم انفاق 50 مليون يورو لنقل 4000 جندي ومعداتهم في أفريقيا. وأوضح لودريان أنه تم نقل 10 الاف طن من المواد خلال 15 يوما وأن تكلفة هذه العملية تشابه تكلفة نقل المواد العسكرية خلال عام في إطار عملية الانسحاب من أفغانستان. وأكد لودريان أنه عندما توجد عملية عسكرية تتم مضاعفة رواتب الجنود ثلاث مرات وأن هذه الزيادة الاضافية تكلفت 5 ملايين يورو. وأفادت القناة بأن فرنسا تنفق 2.7 مليون يورو يوميا حيث تعد هذه الفاتورة أكثر تكلفة من مثليتها في ليبيا (1.6 مليون يورو يوميا) وأفغانستان (1.4 مليون يورو يوميا). يذكر أن الرئيس الفرنسي «فرنسوا هولاند» أكد امس الاول أن أعداد القوات الفرنسية المنتشرة في مالي في إطار العملية العسكرية الجارية سيتم خفضها اعتبارا من شهر مارس القادم. الى ذلك، تعكف الامم المتحدة على دراسة تشكيل قوة حفظ سلام في مالي لن تنشر الا بعد انتهاء الهجوم العسكري الفرنسي كما انها تتطلب اشهرا من المفاوضات والاستعدادات. وطلبت فرنسا من مجلس الامن الدولي الاعداد لارسال قوة حفظ سلام الى مالي وتسريع انتشار مراقبين لحقوق الانسان في البلد، بحسب ما اعلن السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو. الا ان ارو ذكر في ختام اجتماع مغلق لمجلس الامن الدولي خصص لبحث الازمة في مالي، انه سيلزم «عدة اسابيع» قبل التمكن من تقييم ما اذا كان العسكريون الفرنسيون المنتشرون في هذا البلد قادرين على تسليم المسؤولية الى قوة لحفظ السلام. وقال للصحافيين ان «فرنسا تطرقت الى احتمال انشاء عملية لحفظ السلام تتألف من قوات دولية» في مالي. واضاف ان هذه القوة ستدعم «استقرار البلاد» بعد انتهاء الهجوم الفرنسي كما «ستساعد الماليين على اعادة تنظيم البلاد عبر ميثاق وطني مالي جديد». وقال «لا يوجد اي اعتراض» داخل المجلس، موضحا ان الولايات المتحدة وبريطانيا والمغرب او الارجنتين اعربت عن استعدادها لبحث الطلب. ونشر قوات دولية سيتطلب الحصول على موافقة السلطات المالية التي لم تبد حتى الان حماسة كبيرة لذلك. وقال ارو «من الطبيعي ان تكون هناك تساؤلات واعتراضات في باماكو، ينبغي اقامة حوار مع السلطات المالية»، مقرا في الوقت نفسه بـ «بعض التحفظات» من جانب باماكو. وبحسب قائد عمليات حفظ السلام في الامم المتحدة هيرفيه لادسو، فان قوة الامم المتحدة المقبلة «ستقوم في بادئ الامر على ما هو موجود اصلا اي على وحدات قوة دول غرب افريقيا وتشاد» التي يتوقع ان تشكل البعثة الدولية لدعم مالي. والبعثة الدولية لدعم مالي سمح بها قرار مجلس الامن في ديسمبر الماضي وارتفع عدد جنودها الى اكثر من ستة الاف رجل. ووعدت تشاد بتوفير الفي رجل من جهتها. واعتبر ديبلوماسي ان على الامم المتحدة ان تعد نفسها «لبقاء هذه القوة لسنوات عدة» مؤكدا ان «التفويض الاول سيكون لـ 12 شهرا لكن من المؤكد ان المشاكل السياسية بين باماكو والطوارق لن تحل في مهلة كهذه».