«الجنائية الدولية» تُمهل الادعاء شهراً لتقديم أدلة إضافية ضد البشير

ذكرت قناة العربية الاخبارية امس أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية دعوا هيئة الادعاء في المحكمة نفسها إلى تقديم معلومات إضافية بشأن طلب توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير على خلفية اتهامات بتدبير حملة إبادة في إقليم دارفور، وأمهلت المحكمة الادعاء العام حتى الـ 17 من نوفمبر المقبل لتقديم المعلومات الإضافية. وكان المدعي العام بالمحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو قد وجه رسميا للرئيس البشير عدة اتهامات بينها تنسيق حملة إبادة في إقليم دارفور. وكان البشير أطلق مبادرة من أجل السلام في إقليم دارفور، الذي يشهد حربا أهلية منذ عام 2003، وأبدى البشير تصميمه على إيجاد حل نهائي خلال افتتاح جلسات مبادرة «أهل السودان»، بحضور مسؤولين محليين وإقليميين، بينهم الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينغ. وقال البشير ان الحل سيستند إلى مبادئ من بينها إنهاء العنف ودعم العودة التلقائية لمئات آلاف النازحين الذين هربوا من منازلهم منذ اندلاع الصراع في دارفور، وقال مسؤولون حكوميون إن الأحزاب السودانية المختلفة التي هي جزء من المبادرة ستعد توصيات بشأن كيفية حل الصراع في الأسبوع المقبل. وقد وصف متمردون سودانيون المبادرة بأنها خدعة علاقات عامة لا أكثر، كما قال زعيم حزب المؤتمر الشعبي السوداني حسن الترابي في حوار مع قناة «العربية» إن مؤتمر أهل السودان كان مجرد حشد إعلامي للظهور أمام الرأي العام العالمي.