Note: English translation is not 100% accurate
حزب الرئيس التونسي يقرر البقاء في الحكومة ويعارض حكومة تكنوقراط والجبالي يصر عليها
12 فبراير 2013
المصدر : عواصم ـ وكالات
أعلن حزب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي امس انه سيبقى في الحكومة التي يسيطر عليها إسلاميو النهضة لكن مع طرح مهلة جديدة من أسبوع واحد لاستبدال الوزراء في الحقائب الأساسية مبديا معارضته لتشكيل حكومة تكنوقراط.
وقال أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية العلماني محمد عبو «لقد قررنا تجميد قرارنا سحب وزرائنا من الحكومة لكن في حال لم نشهد اي تغيير خلال أسبوع، فسننسحب من الحكومة بشكل نهائي».
وأضاف «نحن نعارض حكومة تكنوقراط لأن ذلك سيتيح عودة شخصيات من النظام السابق» الذي كان يرأسه زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011.
وبمعارضته تشكيل حكومة تكنوقراط يكون حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ساند موقف حزب النهضة الإسلامي.
بدوره، أكد رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أنه «ماض في تشكيل حكومة تكنوقراط تونسية، رغم انسحاب حزب المؤتمر من الحكومة الحالية». وتوقع في مقابلة مع قناة «العربية» أن يتم «الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات خلال أيام، لأن الوضع الحالي لا يحتمل التأخير».
وحدد أن الهدف الرئيسي للحكومة المقبلة هو «الإسراع قدما نحو وضع جدول زمني للانتخابات المقبلة التي يريدها الشعب التونسي».
وأفاد بأن انسحاب حزب المؤتمر شأن يخصه، وأنه جاء بعد الإعلان عن تشكيل حكومة لا تنتمي إلى أحزاب.
وكشف أنه أرسل إلى كل الأطراف والمنظمات والشخصيات المهتمة بالعمل الوطني يطلب منهم النصح والمشورة، وأنه وضع مقاييس واضحة لاختيار الوزراء الجدد وهي ألا يكونوا متورطين في الفساد والديكتاتورية وغير منتمين لأحزاب مع ضمان الكفاءة والالتزام بعدم ترشحهم في الانتخابات المقبلة.
واتهم الحكومة الحالية بالفشل في إجراء التعديل الوزاري أو في اجتذاب قاعدة أوسع من الشعب التونسي، أو وضع رؤية واضحة للفترة المقبلة.
وقال إنه «ليس مرغما دستوريا على الذهاب إلى المجلس التأسيسي» للحصول على موافقة على الحكومة الجديدة.
وأضاف أنه يقدم ضمانات للجميع بعدم ترشحه ووزراء الحكومة الجديدة في أي انتخابات قادمة، وأنه يضع نفسه ومصداقيته في الميزان.
وأكد أنه لن يغادر حزب النهضة الحاكم إلا إذا قام الأخير بإخراجه، مضيفا أنه تعلم الكثير من هذا الحزب.
ونفى أن يكون الصراع الحالي، كما يصوره البعض، بينه وبين حزب النهضة، موضحا ان الصراع الحقيقي هو بين إنجاز مطالب الشعب التونسي في التشغيل والتنمية والأمن وبين الفشل في الاستجابة لها.