تونس: نواب المعارضة يقاطعون أعمال المجلس التأسيسي

    قاطع نواب الأحزاب المعارضة في تونس امس الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على جدول أعمال المجلس. وكان نواب المعارضة طالبوا أمس الأول رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بتخصيص جلسة عامة استثنائية لمناقشة العنف السياسي في البلاد بعد اغتيال القيادي شكري بلعيد الأسبوع الماضي. وطالب النواب أيضا بتحديد أجندة واضحة بشأن تاريخ الانتخابات المقبلة وموعد الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الحكومة الجديدة. ويحتج نواب المعارضة على جدولة موضوعات غير مستعجلة في أعمال المجلس بينما تعيش البلاد أزمة سياسية خطيرة. وتواجه تونس أزمة حقيقية مع تعطل الإعلان عن التعديل الوزاري بينما يسيطر الغموض على عملية اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد والتي لم يكشف عن خيوطها بعد. في هذا الوقت، أعلن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي تجميد قرار انسحابه من الحكومة الائتلافية برئاسة حركة النهضة، لكن مع طرح مهلة جديدة مدتها أسبوع واحد لاستبدال الوزراء في الحقائب الأساسية، مبديا معارضته تشكيل حكومة تكنوقراط. وقال أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية محمد عبو في تصريحات أوردتها قناة «الجزيرة» الفضائية صباح امس «لقد قررنا تجميد قرارنا سحب وزرائنا من الحكومة، لكن في حال لم نشهد أي تغيير خلال أسبوع فسننسحب من الحكومة بشكل نهائي». وأوضح عبو أن الحزب سينسحب من الحكومة في حال لم يتم الاتفاق على برنامج عمل وإجراء تعديل وزاري يشمل على وجه الخصوص وزارتي العدل والخارجية. من جهة أخرى أعرب عبو عن رفضه لحكومة التكنوقراط التي اقترحها رئيس الحكومة حمادي الجبالي، وقال إن «حكومة التكنوقراط ليست حلا سحريا للأزمة في تونس». وأضاف «نحن نعارض حكومة تكنوقراط لأن ذلك سيتيح عودة شخصيات من النظام السابق» الذي كان يرأسه زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011. ..والقضاء التونسي يستجوب صحافياً اتهم مسؤولاً في «الداخلية» باغتيال بلعيد من جهة أخرى استجوب القضاء التونسي أمس الصحافي زياد الهاني عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين التونسيين (مستقلة)، على خلفية إدلائه بتصريحات حول الاشتباه بتورط مسؤول كبير في وزارة الداخلية في اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن فوزي بن مراد محامي زياد الهاني ان قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية استجوب موكله بصفته «شاهدا» في القضية وليس متهما. وأفاد المحامي بأن موكله أدلى أمام القاضي «بمعلومات على درجة كبيرة من الخطورة وذكر أسماء اناس يحتلون مواقع مختلفة في أحزاب (سياسية) وفي الدولة، وطلب من قاضي التحقيق سماعهم» رافضا كشف أسمائهم بسبب «سرية التحقيق». ولم يوضح المحامي ما اذا كان الهاني طلب من القاضي سماع الاشخاص المذكورين كشهود أو متهمين. وأضافت الوكالة ان الصحافي طلب ان يتولى القضاء العسكري القضية عوضا عن القضاء المدني لان المشتبه به يعمل في وزارة الداخلية.