مجلس الأمن يدين «الانقلاب» في أفريقيا الوسطى والمتمردون لتعليق الدستور والحكم بمراسيم

اعلن زعيم المتمردين في جمهورية أفريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا الذي تولى السلطة في بانغي الأحد الماضي انه سيعلق الدستور وسيحكم بموجب مراسيم خلال الفترة الانتقالية في البلاد، وذلك في كلمة ألقاها أمام الصحافيين مساء امس الاول. وقال «اعتبر انه من الضروري تعليق دستور 27 نوفمبر 2004 وحل الجمعية الوطنية وكذلك الحكومة. خلال هذه الفترة الانتقالية التي ستقودنا إلى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سأحكم بموجب مراسيم». وأضاف: «مع احترام روح اتفاقات ليبرفيل، أريد إعادة تعيين رئيس الحكومة (نيكولاس تيانغايي) رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية». وتعهد بتحمل مسؤولية الشعب في جمهورية أفريقيا الوسطى «خلال هذه الفترة الانتقالية التوافقية لمدة 3 سنوات طبقا لاتفاقات ليبرفيل السياسية». ثم عدد أهداف الحكومة المقبلة خصوصا «إعادة ترسيخ السلام والأمن وإعادة تنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن وإعادة تنظيم إدارة الأراضي»، وكذلك «مواصلة عملية نزع الأسلحة والتسريح والاستيعاب» للمقاتلين السابقين. ومن ناحيته، قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية كريبان مبولي غومبا في اتصال مع وكالة فرانس برس «ميشال دجوتوديا هو الرئيس الجديد وهو تحصيل حاصل. المعارضة تعترف به». وأضاف «نحن في روح ليبرفيل. 5 أطراف وقعت اتفاق ليبرفيل (فريق بوزيزي والمعارضة ومتمردو سيليكا والمتمرون الذين القوا السلاح والمجتمع المدني). كل هذه الأطراف ستتمثل في الحكومة الجديدة ولكن ليس بنفس النسب». في هذا الوقت، دان مجلس الأمن الدولي «بشدة الاستيلاء بالقوة» على السلطة في جمهورية افريقيا الوسطى و«طالب بإعادة النظام الدستوري» وتطبيق اتفاقات ليبرفيل. وفي بيان تبنوه مساء امس الأول، ندد أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ 15 بالعنف وأعمال النهب التي رافقت استيلاء متمردي سيليكا على بانغي ومقتل جنود من جنوب افريقيا في المعارك. وطلب أعضاء مجلس الأمن من «جميع الأطراف الامتناع عن القيام بأي أعمال عنف ضد المدنيين» ومن بينهم الرعايا الأجانب وتسهيل «وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق واحترام حقوق الإنسان بشكل كامل». وحذروا الذين يقومون بتجاوزات خصوصا أعمال عنف جنسية وتجنيد الاطفال بانهم سيتحملون مسؤولية مثل هذه «الجرائم» وسيحالون إلى المحكمة الجنائية الدولية. وذكروا انه بموجب اتفاقات ليبرفيل التي وقعت في يناير، فإن حكومة الوحدة الوطنية «مكلفة إجراء انتخابات تشريعية». وكان زعيم المتمردين في جمهورية افريقيا الوسطى ميشال دجوتوديا الذي تولى السلطة في بانغي الاحد، اعلن مساء الاثنين انه سيعلق الدستور وسيحكم بموجب مراسيم خلال الفترة الانتقالية في البلاد. وقال «اعتبر انه من الضروري تعليق دستور 27 نوفمبر 2004 وحل الجمعية الوطنية وكذلك الحكومة. خلال هذه الفترة الانتقالية التي ستقودنا الى انتخابات حرة ونزيهة وشفافة سأحكم بموجب مراسيم».