العماد عون: الجمهورية ليست في بعبدا بل في رئاسة الحكومة

بيروت ـ عمر حبنجر اجتاز مجلس الوزراء في اجتماعه الماراثوني امس الاول السبت، مطبين كبيرين، بنجاح ملموس، حينما توافق بعد 7 ساعات من المناقشات على حصرية التنسيق الامني بين وزارتي الداخلية في لبنان وسورية، متخطيا المجلس الاعلى اللبناني - السوري، الذي تتمسك دمشق بدوره بين البلدين، وحول قطاع الهاتف الخليوي، حيث قرار استدراج عروض، بدل التراضي الذي طرحه الوزير جبران باسيل لتشغيل هذا القطاع. وخارج هذين الموضوعين، دعم مجلس الوزراء اشتراك وزير الاعلام طارق متري في اجتماع وزراء الاعلام والثقافة العرب في دمشق التي وصلها امس، واستقبله على الحدود وزير الاعلام السوري محسن بلال، في حديدة يابوس، وتبادل معه الحديث حول اهمية تحسين العلاقات بين البلدين ودور الاعلام في ذلك. وكان مجلس الوزراء اعلن في اعقاب الجلسة التي ترأسها الرئيس ميشال سليمان في بعبدا تضامنه مع وزير الداخلية زياد بارود بشأن زيارة الاخير الى دمشق، ووافق على تشكيل لجنة متابعة أمنية لاجتماع وزيري الداخلية اللبناني والسوري، على ان تنجز هذه اللجنة مهمتها خلال 3 اشهر اعتبارا من تاريخ موافقة مجلسي وزراء البلدين على تشكيلها. كما كلف مجلس الوزراء وزير الاتصالات جبران باسيل باجراء استدراج عروض لادارة قطاع الهاتف الخليوي ضمن الشروط المطبقة راهنا في مهلة شهرين. بيد ان الوزيرين الاكثريين وائل ابوفاعور وجان اوغاسبيان تحفظا، لكنهما اكدا ثقتهما بالوزير بارود. واعترض على مبدأ تشكيل اللجان الوزراء: محمد شطح، نسيب لحود، وتمام سلام، لكن اعتراضهم لم يبلغ حد التحفظ. وبعد تجاوز الحكومة المطبات أطل رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ليؤكد ان الجمهورية اليوم ليست في بعبدا بل في رئاسة الحكومة، مضيفا «كانوا يقولون لي: أتريد أن تصبح رئيسا للجمهورية، فقلت لهم: أنا أريد الجمهورية». وأكد عون أمام وفد من محامي المعارضة زاره في الرابية أننا قطعنا مرحلة الخطر ولكن مازال هناك ممر إجباري لكي يصعد لبنان إلى عهد جديد، متوجها اليهم بالقول «من هنا، دوركم فعال، نحن لدينا هيكلية النظام الديموقراطي ولكن الديموقراطية لم تمارس يوما، هذا البلد تغيب عنه المساءلة، ولا حاجة لنا للتفتيش في الملفات لإيجاد الفساد». ورأى عون ان المحاسبة العامة والقضاء والأمن وكل القطاعات العامة في الدولة لن تطرح بشكل جذري وجدي ما لم تتغير الأكثرية في مجلس النواب، معتبرا ان ابن المجلس النيابي الصالح سيكون مجلسا حكوميا صالحا، وإذا استطعنا تحقيق الأكثرية، حينها يحق للجميع محاسبتنا، ولكن المسار الانحداري للدولة من 15 سنة الى اليوم حاصل، ومازال الناس يجددون لمن يلحق الخسائر بالبلاد. وتساءل عون «هل نحن بنفسيتنا جزء من هذا الفساد؟ أنا أقول لا، لكن الإغراء المالي والحاجة والخوف ولدوا دولة الفساد، لذلك الجميع مدعوون لمحاربة المال السياسي وإزالة دولة الفساد، لا يجوز أن يبيع أحدهم نفسه في يوم الانتخابات، فهذه الخدمة هي خدمة عامة، نعم فرحنا بنتائج الانتخابات، ولكن معركتنا لا تنتهي إلا بعد الانتخابات النيابية، إذا خسرنا هذه الانتخابات فهذا يعني أن عوامل الشر مازالت موجودة». ورأى عون ان الكثير من اللبنانيين لم يدركوا معنى الانتصار في يوليو 2006، وكان لبنان أول بلد في العالم لا يعترف قادته بانتصاره في حرب ما، علما ان العدو هو الذي اعترف بالخسارة، متسائلا: ماذا كان يمكن ان يحصل في لبنان من دون وحدة وطنية؟ مضيفا: «بالتأكيد سيكون الوضع مريبا، لأنه كان المطلوب منا أن نكون جزءا من العراق، فيه التجزئة، والأحداث التي مرت في لبنان أعطتنا مناعة مهمة وكل الأجيال التي ستمر لن تفقد من ذاكرتها أن وحدة بلد صغير ضربت أقوى قوة تدميرية في الشرق الأوسط».اعتبر رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ان الجمهورية اليوم ليست في بعبدا بل في رئاسة الحكومة، مضيفا «كانوا يقولون لي: أتريد أن تصبح رئيسا للجمهورية، فقلت لهم: أنا أريد الجمهورية». وأكد عون أمام وفد من محامي المعارضة زاره في الرابية أننا قطعنا مرحلة الخطر ولكن مازال هناك ممر إجباري لكي يصعد لبنان إلى عهد جديد، متوجها اليهم بالقول «من هنا، دوركم فعال، نحن لدينا هيكلية النظام الديموقراطي ولكن الديموقراطية لم تمارس يوما، هذا البلد تغيب عنه المساءلة، ولا حاجة لنا للتفتيش في الملفات لإيجاد الفساد». ورأى عون ان المحاسبة العامة والقضاء والأمن وكل القطاعات العامة في الدولة لن تطرح بشكل جذري وجدي ما لم تتغير الأكثرية في مجلس النواب، معتبرا ان ابن المجلس النيابي الصالح سيكون مجلسا حكوميا صالحا، وإذا استطعنا تحقيق الأكثرية، حينها يحق للجميع محاسبتنا، ولكن المسار الانحداري للدولة من 15 سنة الى اليوم حاصل، ومازال الناس يجددون لمن يلحق الخسائر بالبلاد. وتساءل عون «هل نحن بنفسيتنا جزء من هذا الفساد؟ أنا أقول لا، لكن الإغراء المالي والحاجة والخوف ولدوا دولة الفساد، لذلك الجميع مدعوون لمحاربة المال السياسي وإزالة دولة الفساد، لا يجوز أن يبيع أحدهم نفسه في يوم الانتخابات، فهذه الخدمة هي خدمة عامة، نعم فرحنا بنتائج الانتخابات، ولكن معركتنا لا تنتهي إلا بعد الانتخابات النيابية، إذا خسرنا هذه الانتخابات فهذا يعني أن عوامل الشر مازالت موجودة». ورأى عون ان الكثير من اللبنانيين لم يدركوا معنى الانتصار في يوليو 2006، وكان لبنان أول بلد في العالم لا يعترف قادته بانتصاره في حرب ما، علما ان العدو هو الذي اعترف بالخسارة، متسائلا: ماذا كان يمكن ان يحصل في لبنان من دون وحدة وطنية؟ مضيفا: «بالتأكيد سيكون الوضع مريبا، لأنه كان المطلوب منا أن نكون جزءا من العراق، فيه التجزئة، والأحداث التي مرت في لبنان أعطتنا مناعة مهمة وكل الأجيال التي ستمر لن تفقد من ذاكرتها أن وحدة بلد صغير ضربت أقوى قوة تدميرية في الشرق الأوسط». من جهة اخرى، حققت قوى 14 آذار فوزا مهما في انتخابات اربعة اعضاء جدد لنقابة المحامين في بيروت، حيث نالت ثلاثة مقاعد مقابل مقعد واحد للمعارضة وتحديدا لمرشح التيار الوطني الحر الذي حل اولا. وكانت النتائج النهائية لليوم الانتخابي في نقابة المحامين اظهرت فوز كل من المحاميين جورج نخلة (مرشح التيار العوني) بـ 1945 صوتا، اندريه شدياق (الكتلة الوطنية) بـ 1833 صوتا، فريد خوري (مستقل مدرج على لائحة الاكثرية ـ كتلوي سابقا) بـ 1753 صوتا وجورج اسطفان (الكتائب) بـ 1695 صوتا، غير ان انسحاب العضو الاصيل في مجلس النقابة جورج بارود (عوني) مكن مرشح حركة امل حسين زبيب ان يصبح عضوا اصيلا في النقابة.تغطية خاصة في ملف ( PDF )