نجاد سيطلب من خامنئي السماح لمستشاره بخوض الانتخابات الرئاسية

واشنطن تشكك في شرعية بعض المرشحينقال الرئيس الايراني أحمدي نجاد امس إنه سيطلب من مرشد الثورة الاسلامية علي خامنئي إلغاء قرار مجلس صيانة الدستور والسماح لمستشاره رحيم مشائي بخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد والمقررة منتصف الشهر المقبل. وقال نجاد للصحافيين: «تعرض مشائي لظلم لكنني سأتابع القضية حتى النهاية وسأحل المشكلة»، مشيرا إلى أنه سيناقش القضية مع المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في إيران علي خامنئي صاحب القول الفصل في شؤون البلاد. وذكر مكتب حملة المرشح الرئاسي المستبعد رحيم مشائي أنهم سيتقدمون باستئناف بشأن اقصائه من الترشح لخوض الانتخابات. وفي سياق ذي صلة، نقلت وكالة الطلبة الايرانية للأنباء عن اسحق جهانجيري رئيس حملة رفسنجاني قوله ان الرئيس الأسبق لن يطعن على قرار مجلس صيانة الدستور باستبعاده من سباق الانتخابات. وقال جهانجيري «السيد هاشمي رفسنجاني دخل هذا السباق على اساس الالتزام بسيادة القانون والاخلاق وسيستمر ايضا على هذا المنوال»، ويمكن للمرشد الاعلى للثورة في ايران ان يعيد رفسنجاني ومشائي الى سباق الرئاسة بمرسوم، لكن محللين يرون ان هذا غير متوقع. وفي هذا الصدد، قال كليف كوبتشان من مجموعة يوراسيا للاستشارات السياسية «من المؤكد ان خامنئي أشار لمجلس صيانة الدستور بأنه لا يريد لرفسنجاني او مشائي خوض الانتخابات. الزعيم يريد رئيسا طيعا وانتخابات هادئة». من جانبها، قالت ياسمين عالم المتخصصة في النظام الانتخابي الايراني «النفوذ الذي يتمتع به الزعيم الاعلى وحلفاؤه في المؤسسة الحاكمة يفوق اي دليل او اي شيء لدى أحمدي نجاد وفريقه». واضافت «في عام 2009 كان هناك الكثير من الدروس المستفادة. كلها ستطبق على هذه الانتخابات.. كل من يشكك في هذه الانتخابات سيعامل كعدو.لقد مهدوا الطريق للتعامل مع أحمدي نجاد وفريقه». في غضون ذلك، اعتبرت الولايات الاميركية ان المرشحين الثمانية للانتخابات الرئاسية الايرانية لا يحظون على الارجح بأي شرعية شعبية، منتقدة عدم قبول ترشيح اثنين من ابرز المرشحين. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية هو باتريك فانتريل لوكالة فرانس برس «يبدو ان مجلس صيانة الدستور غير المنتخب في ايران وغير المسؤول امام الشعب الايراني رفض مئات الترشيحات استنادا الى موجة من المعايير». واضاف ان «المجلس قلص لائحة المرشحين من نحو 700 مرشح الى ثمانية مسؤولين رسميين يعتبرهم النظام ممثلين لمصالحه لا لمصالح الايرانيين». واعتبر ان «اللائحة غير النهائية للمرشحين لا تمثل على الارجح ارادة الشعب الايراني الذي يجب ان يكون له حق اختيار رئيس يعكس طموحاته».