ناشطات «فيمن» الأوروبيات يحاكمن الأربعاء في تونس ويواجهن حكماً بالسجن

تقررت محاكمة ناشطات منظمة «فيمن» النسائية العالمية الاوروبيات وهن فرنسيتان والمانية في تونس في الخامس من يونيو خصوصا بتهمة «التجاهر بما ينافي الحياء» و«الاعتداء على الاخلاق الحميدة»، وهما تهمتان يمكن ان يعاقب عليهما بالسجن مع النفاذ، بحسب احد محامي الناشطات. وصرح المحامي صهيب البحري لوكالة فرانس برس بأنه «ستتم احالتهن امام محكمة الناحية في تونس في 5 يونيو، وستكون جلسة محاكمة عامة». واعلنت القنصلية الفرنسية ان لديها المعلومات نفسها. وستحاكم الناشطات بتهم «الاعتداء على الاخلاق الحميدة وذلك بلفت النظر الى فرصة لارتكاب فجور وذلك بكتابات والتجاهر بما ينافي الحياء»، وتصل عقوبة هذه التهم الى السجن ستة اشهر مع النفاذ. وتواجه الناشطات الثلاث اللواتي اوقفن الاربعاء خلال مشاركتهن باول تحرك احتجاجي بتعرية الصدور في العالم العربي، امكان توقيفهن لمدة 15 يوما اضافية بتهمة «احداث الهرج والتشويش طبق احكام» القانون الجزائي التونسية. ونظمت «فيمن» هذا التحرك لدعم امينة السبوعي وهي ناشطة تونسية في المنظمة موقوفة منذ 19 مايو عندما تظاهرت بمفردها دون ان تتعرى للاحتجاج ضد حركة انصار الشريعة السلفية. الى ذلك، طالبت كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين في البرلمان الاوروبي امس بارجاع الارصدة المالية التي سرقها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي من شعبه. يأتي موقف هذه الكتلة البرلمانية بعد قرار محكمة العدل الاوروبي برفع التجميد المفروض على الارصدة والحسابات المالية لافراد عائلة بن علي. وقالت نائبة رئيس كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين البرلمانية النائبة فيرونيك دو كيسر في بيان ان الأرصدة المالية المسروقة من قبل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي هي للشعب التونسي ويجب ان ترد اليه. واوضحت «هذه ليست مسألة مالية بل التزام اخلاقي لجيراننا الجنوبيين لاسيما مصر وليبيا وتونس»، وتعتبر كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين ثاني اكبر كتلة برلمانية في البرلمان الاوروبي.